ورد علينا البيان التالي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و جاء فيه ما يلي :

يواصل الاتّحاد الأوروبي و البلدان المكوّنة له التدخّل بطرق مختلفة في تونس خدمة لمصالحهم الرّامية إلى حماية حدودهم ومكافحة التنقل، عبر برامج عديدة ويصعب تتبعها، وآخر حلقاتها تدشين مركز التكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود بنفطة (تمويل نمساوي دانماركي) ووادي الزرقة (تمويل الماني)[i].  و يندرج ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التصرف المندمج في الحدود. ينضاف ذلك الى تزويد تونس بمعدات وتجهيزات عديدة لمنع عمليات الانطلاق عبر البحر وتعاون ثنائي غير محدود في مجال الترحيل القسري للمهاجرين الى تونس، 

تصر أوروبا على اتفاقيات وبرامج ومشاريع تبجّل مصالحها واولوياتها وعلى منع التنقل إليها وتفضي الى تكديسهم في بلدان غير أوروبية وإلى ترسيخ قراءة لظاهرة الهجرة بما يتوافق مع مصالحها.  

 ذلك ما نجحت السياسات الأوروبية في فرضه في تونس والتي تشهد حلقة جديدة من إدارة امنية زجرية لأزمة تسببت فيها سياسات الهجرة غير الإنسانية للاتحاد الأوروبي وانخراط الدولة وأجهزتها في معالجة تبعاتها بمنطق أمنى.  تمّ منذ فترة الدفع بالمهاجرين الى غابات الزيتون في المعتمديات المجاورة لمدينة صفاقس في ظروف مناخية قاسية ودون مساعدات إنسانية تستجيب للحد الأدنى. نقلت بذلك السلطات التونسية العبء الإنساني الى السكان المحليين الذين يعانون بدورهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وندرة المواد الأساسية.  

وإثر الاحداث التي عرفتها العامرة يوم 24 نوفمبر وما تبعها من جرحى من أعوان الامن والمهاجرين وسقوط ضحايا من المهاجرين في أحداث تتحفظ السلطات الأمنية عن تقديم تفاصيلها. عوض نقلهم الى أماكن آمنة وتقديم الخدمات الإنسانية قادت الأجهزة الأمنية حملات للطرد الجماعي للمهاجرين الى الحدود خاصة الليبية. لتنضاف الى عملية الطرد الممنهجة لكل الذين يقع اعتراضهم في البحر في محاولة للحدّ من الهجرة. ان السيناريوهات المستقبلية قد تكون أسوأ في صورة مواصلة اعتماد الحل الأمني بما يسيئ لصورة بلادنا ولقيم ثورتنا.  

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :  

يعبّر عن سخطه من تكرار الممارسات المهينة بحق المهاجرين وعن القلق على مصير المطرودين الى الحدود خاصة من النساء والأطفال في ظروف إنسانية قاسية وغياب امدادات طبية وغذائية. 

يجدد الدعوة الى استجابة إنسانية للازمة التي خلقتها السياسات الأوروبية وغياب سياسة وطنية للهجرة تحمي الحقوق.  

يطالب عاجلا  بالكف عن عمليات الطرد الجماعي والمعاملة المهينة للمهاجرين  واحترام كرامتهم وحقوقهم بصرف النظر عن وضعهم الإداري. 

يؤكد عدم شرعية طرد أي شخص قسرًا دون إعطائه الحق القانوني بالطعن في ترحيله  إضافة إلى حقه في معرفة أسباب إيقافه بشكل فردي.  

تعزّر كل هذه الممارسات سياسات الاتحاد الأوروبي في إبقاء المهاجرين بعيدا عن أراضيه والاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ ذلك مما يتسبب في وضع انساني صعب للمهاجرين في دول جنوب المتوسط ونجدد دعوة الاتحاد الأوروبي الى ان يسمح بدخول الاشخاص الذين يرغبون في إيجاد الحماية على أراضيه.