أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  بلاغا يوم أمس الجمعة  دعا فيه إلى " الإلغاء الفوري " للترخيص المسند لأحد المواطنين لقطع 200 هكتار من غابات الصنوبر في عين دراهم .
وأدان المنتدى  عملية إسناد ترخيص مطالبا بإجراء تحقيق في ذلك معتبرا أن ما يحصل جريمة في حق الملك العمومي .
وأوضح المنتدى أنه تم منح هذا الترخيص دون استشارة فنيي الغابات المعنيين ودون اتّباع التسلسل الهرمي الإداري  مشيرا إلى وجود  " مشكلة فساد وتجاوز قانوني" مبينا أن هذه الأرض جزء من ملك دولة الغابي وأنه من الناحية القانونية يمنع قطع أشجار غابية واستغلال المساحة المذكورة كما يمنع تغيير صبغة الأرض واستغلالها.
ويذكر أن وزير الفلاحة أسند ترخيصا لأحد المواطنين يمكّنه من قطع 200 هكتار من غابات الصنوبر في عين دراهم دون توضيح العملية من الناحية التقنية وهذا ما أثار ردود فعل كثيرة أدان أغلبها قرار الوزير ودعا إلى إلغائه .