أورد التقرير السنوي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول ظاهرة العنف في تونس خلال سنة 2019 تصدر العنف الإجرامي أشكال العنف المسجلة بنسبة 36.39% يليه العنف الانفعالي ثم العنف الأسري بـ 8.78 % فالعنف العلائقي بـ 8.06 % والعنف الجنسي بـ 7.59 %.

وبلغت نسبة العنف الفردي 49.63% مقابل 50.37% للعنف الجماعي.

ويتصدر إقليم الوسط الشرقي أعلى نسب العنف 30.57 %، كما تصدرت ولاية تونس الولايات التي سجلت أعلى نسب العنف بـ 13.42% تليها ولاية القيروان بـ 11.95% ثم ولاية سوسة بـ 11.29% وفق ما أورده التقرير.

وأكد  التقرير تنامي ظاهرة العنف الإجرامي في تونس بمختلف أشكاله (البراكاجات، السرقات، الاغتصاب، القتل…)  لتبلغ 93% من مجموع القضايا المسجلة سنة 2018 منها 36.4 % تعلقت بجرائم العنف الشديد والخفيف.

وتؤكد المعطيات والمؤشرات التي تبثها الجهات المختصة أن نسبة الاعتداء على الجسم البشري تطورت بـ 21 % منذ 2011، وارتفع منسوب العنف الإجرامي الموجه ضد الطفل والأسرة بنسبة 39%، في حين بلغت حالات القتل العمد 226 حالة سنة 2019 اي بنسبة تطور بلغت 39.9% منذ 2011 وفق ما أورده التقرير الذي لم يورد رقما إجماليا محددا لعدد حالات العنف المسجلة خلال سنة 2019 لعدم توفر جميع المعطيات وفق ما أكده لموزاييك الباحث في قضايا الشباب والمجتمع سيف الغابري.

وأشار التقرير إلى أن تونس سجلت في الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و 2017 أكثر من 600 ألف قضية عنف على المستوى الوطني دون اعتبار حالات العنف التي لم تسجل بشأنها قضايا.