تنفيذا للبيان الثلاثي الصادر مؤخرا عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال تم يوم الجمعة الفارط فتح بحث تحقيقي لملاحقة بعض الصفحات والحسابات الإلكترونية وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد أحد المدونين.

وأفاد المحامي مختار الجماعي، في تصريح ل "الحصري" اليوم الإثنين، بأنه من الوارد كذلك في هذه القضية إثارة تتبعات ضد مدونين وأصحاب صفحات إلكترونية بالخارج عبر تفعيل الية التعاون القضائي الدولي وإصدار بطاقات جلب في شأنهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المنتظر كذلك صدور بطاقات إيداع أخرى بالسجن في شأن عدد من المدونين.

وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال قد أعلنت، في بيان مشترك أصدرته الأسبوع الماضي، أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الادعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي إلى تشويه رموزها".

وتأتي إثارة هذه التتبعات "في إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها"، وفق نص البيان

سنيا البرينصي