انتابت أطباء مصريين حالة غضب عقب مقترحات برلمانية وإعلامية تدعو إلى الحد من «هجرتهم» عبر منع سفر خريجي كليات الطب للخارج عدة سنوات. في حين  اعتبرت نقابة الاطباء   إن «المقترحات تصورات خيالية، ولا تعالج أزمة سفر الأطباء للعمل في الخارج بشكل واقعي».

وتم تداول الإعلان على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمصر، وفسره البعض على أنه جاء بعد «موجة استقالات للأطباء حديثي التخرج بسبب سوء أوضاع عملهم وتكليفهم وجعلهم يعملون لساعات طويلة دون أدنى حقوق، مما دفعهم للرغبة في الهجرة للخارج». لكن جامعة الإسكندرية أكدت أن «البعض تداول إعلان المستشفيات بشكل مغلوط وبعيد عن الحقيقة بغرض إثارة البلبلة».

كما أثار حديث نقيب الأطباء المصريين، ، عن ارتفاع معدلات «هجرة الأطباء» للخارج، تساؤلات بشأن ضرورة البحث عن حلول عاجلة للأزمة، بعدما أشار في تصريحات متلفزة أخيراً إلى أن «أكثر من 7 آلاف طبيب شاب، هاجروا للعمل في الخارج، خلال عام واحد فقط»، لافتاً إلى أن «أسباب السفر، تعود إلى ضعف الرواتب، وصعوبة بيئة العمل في الداخل».

وعمّقت حالة الجدل بشأن «هجرة الأطباء» مقترحات برلمانية وإعلامية خلال الساعات الماضية، طالبت بـ«الحد من هجرتهم للخارج»، واقترح عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، رفعت شكيب، «عدم السماح بسفر خريجي كليات الطب لمدة 5 سنوات بعد التخرج، أو فرض رسوم مالية على الأطباء راغبي السفر للخارج، لضمان حصول الدولة على حقها في الإنفاق على تعليم الأطباء داخل الجامعات».

كما دعا الإعلامي المصري، عمرو أديب، في برنامجه على فضائية «إم بي سي مصر» أخيراً إلى «إعادة النظر في مجانية التعليم، حيث إن الأطباء في مصر يحصلون على تعليمهم وتدريبهم مجاناً، ثم يهاجرون للعمل بالخارج». إلا أن أديب قدم اعتذاراً عبر حسابه على منصة (إكس) بعد ذلك، وقال إنه «يجب البحث عن السبب الرئيسي للمشكلة، والتحرك، قبل انهيار المنظومة الصحية».

وفي وقت سابق، تحدثت نقابة الأطباء المصرية عن تزايد في نسب «هجرة الأطباء» السنوية، وذكرت في تقرير إحصائي عام 2022 أن «أكثر من 11 ألف طبيب، استقالوا من العمل الحكومي، خلال 3 سنوات فقط»، وأوضحت أن «معدل الأطباء في مصر، يصل إلى 8.6 في المائة طبيب لكل 10 آلاف مواطن، في حين يصل المعدل العالمي، إلى 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن».

وانتقل جدل «هجرة الأطباء» إلى منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وبينما تحدث متابعون عن ضرورة وضع حلول عاجلة للأزمة، لمنع استخدامها من قبل البعض، تهكم آخرون على مقترح منع سفر خريجي كليات الطب بعد تخرجهم للحد من هجرتهم إلى الخارج.

في حين أشار البعض إلى أن السبب في تزايد هجرة الأطباء يعود إلى «قلة الإمكانيات، وتكرار حوادث الاعتداء على الطواقم الطبية».

وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري، ، يرفض مقترحات فرض رسوم على الأطباء المهاجرين أو منعهم من السفر، وقال  في تصريح اعلامي إن تلك الرؤى «تخالف نصوص الدستور المصري الذي يكفل حق الهجرة والسفر للجميع»، ورجح «تحسن أوضاع الأطباء نسبياً خلال الفترة المقبلة، بعد صدور قانون (المسؤولية الطبية)، الذي يوفر حماية للأطباء في عملهم»، إلى جانب «التحركات الحكومية لتحسين مستوى دخل الأطباء».

وأقر البرلمان المصري، في مارس  الماضي، قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، وهو أول تشريع يهدف إلى توفير الحماية والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة في أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء في أثناء تقديمها.