شهدت مفاوضات الكامور جولة جديدة بحضور وفد حكومي وأعضاء من تنسيقية اعتصام الكامور ونواب الجهة من أجل إيجاد حلول للوضعية التي عطّلت إنتاج الغاز والبترول في جهة تطاوين .
وقد أثارت هذه الجولة جدلا كبيرا وتعليقات عدّة لأنها ببساطة شهدت حضور أطراف عدّة مقابل تغيّب ممثّلي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وممثلي الشركة التونسية للأنشطة البترولية التي نعرف جميعا أنها الشريك الرئيسي لكافة الشركات البترولية الأجنبية في بلادنا .
الجميع يعرف أن العديد من إطارات الوزارة ومنهم الوزيرة سلوى الصغير تعذّر عليهم الحضور بسبب فيروس كورونا لكن هذا لا يبرّر بأي شكل من الأشكال إجراء المفاوضات دون الأطراف الأساسية التي تعنيها هذه المفاوضات لأن أيّ التزام أو أي تعهّد لا يمكن اتخاذه دون موافقة الأطراف التي تدير شأن الطاقة في البلاد.