انتقد أعضاء الهيئة الإدارية القطاعيّة للتعليم الأساسي المجتمعين أمس الخميس 7 سبتمبر 2023، انتهاج وزارة التربية سياسة رافضة للمفاوضات الجماعيّة مع الجامعة العامّة للتعليم الأساسي، الممثّل القانوني للمعلّمين.

وطالبوا بالعودة إلى المفاوضات الجدّية والمسؤولة مع الجامعة العامّة للتعليم الأساسي، والاتّحاد العام التونسي للشغل، تأمينا لعودة مدرسية طبيعية وتنقية المناخ الاجتماعي.

وطالبت الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي، في بيان لها، بالإفراج عن أجور المدرّسات والمدرسين وإلغاء الإجراءات الجائرة المسلّطة على المديرات والمديرين.

إضافة إلى ذلك، دعت الهيئة إلى الصرف الفوري للمستحقات المالية المتخلّدة بذمة الوزارة (منحة الريف، الساعات الإضافة، مستحقات النواب)، وإلغاء البلاغ المتعلّق بتسديد الشغورات الظرفية في إدارات المدارس الابتدائية.

وعبّرت عن استعدادها التام للدفاع عن مكتسباتها ومطالبها الواردة باللوائح المهنيّة، وذلك باعتماد كلّ الأشكال النضالية المشروعة.