رفضت الحكومة المصرية بشدة بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي حمل القاهرة المسؤولية عن شن حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت مظاهرات يومي 21 و22 من الشهر الجاري.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان صدر عنه فجر اليوم السبت، أنه "من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة في ما يصدره من بيانات وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".

وشدد المتحدث على أن البيان الصادر عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يستند إلى معلومات "غير موثقة" والادعاءات الواردة فيه مبنية على "فرضيات خاطئة وأحاديث مرسَلة"، قائلا إن تسرع المفوضية في إصدار الأحكام "يعكس عدم المهنية".

وقال حافظ إن ما يتخذ من الإجراءات إزاء أي شخص في مصر يأتي "بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار الشفافية والوضوح".

وتابع: "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".

وذكر أن "الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقا للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين".

وانتقد بيان المفوضية كيفية تعامل السلطات المصرية مع المظاهرات التي نظمت في البلاد يومي 21 و22 من سبتمبر الجاري، داعيا القاهرة إلى مراجعة مواقفها إزاء مثل هذه الأحداث في المستقبل والإفراج عمن اعتقلوا واحتجزوا "فقط لممارسة حقوقهم".