وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، أحال النائب العام وكيل النيابة الذي أصدر القرار إلى التفتيش القضائى "لمعرفة النص القانوني الذي استند إليه لاتخاذ قراره".

 

وكان وكيل النيابة قرر "إقامة حد" شرب الخمر على مواطن بمدينة مطاي التابعة لمحافظة المنيا، بجلده 80 جلدة، بعد أن تم القبض عليه في حالة سُكر وبحوزته مواد مخدرة.

 

ومنذ تولى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مقاليد الحكم في مصر، تزداد مطالب الإسلاميين بتطبيق الشريعة في البلاد التي شهدت احتجاجات عارمة في جانفي 2011 أطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

 

وتثير الدعوات إلى تطبيق الشريعة وإقامة الحدود، مخاوف القوى الليبرالية والمدنية من تحول مصر إلى دولة دينية.