وقالت المحكمة إن السبب وراء ذلك يكمن في أن مجلس الشورى الذي يتولى التشريع حاليا في البلاد، لم يرجع قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته، قبل أن يحدد مرسي موعدا للانتخابات على أساسه.

 

وأحالت المحكمة قانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية العليا مجددا.

 

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن أعادت قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى، بعد أن رفضت 5 بنود فيه، مطالبة إياه بتعديلها.

 

وأعلن المجلس أنه أجرى التعديلات التي طالبت بها الدستورية العليا، وأحال القانون إلى مرسي الذي صدق عليه في وقت لاحق.

 

وكان مرسي الذي انتخب قبل نحو 9 أشهر رئيسا للبلاد، قرر إجراء الانتخابات البرلمانية على 4 مراحل تبدأ في 22 أبريل، في حين أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، المعارض الأكبر لمرسي في مصر، مقاطعتها.

وكالات