مع بلوغ الحرب التي تخوضها تونس، كغيرها من دول العالم، في مواجهة فيروس كورونا ذروتها ، تشتد عزيمة جمعيات خيرية وشباب متطوعين، لمؤازرة المتضررين من التدابير الاحترازية المفروضة، لا سيما من خسروا أعمالهم، ويجدون صعوبة في إعالة عائلاتهم.
ولئن كشفت " المحنة " مدّا تضامنيا بين التونسيين وخصوصا من تولوا توفير السكن المجاني والمؤونة والمساعدات المالية للجاليات الإفريقية أو المحتاجين ، إلا أن " الجائحة" كشفت أيضا القناع السيئ والوجه القبيح لبعض المستثمرين في قطاعات الصحة والسياحة والتجارة وبعض المعتمدين والعمد  وعدة قطاعات أخرى ، أثبتت في النهاية أن شعار " التونسي للتونسي رحمة " هو مجرد شعار استغله البعض لجمع المكاسب والمغانم عبر استغلال الأزمات .
وظهر التناقض والجشع بداية ي قطاع المصحات حيث رفض بعض أصحاب المصحات الخاصة امد يد المساعدة للدولة وقرروا تسعير إقامة المريض الواحد في اليوم بحوالي ثلاث آلاف دينار في الوقت الذي كان يفترض أن يكون السعر رمزيا لمساعدة الشعب التونسي على تجاوز هذه المحنة.
في قطاع النزل لم يختلف الحال ، رغم نداءات الجامعة التونسية للنزل ودعواتها بتوفير أكثر من 100 نزل موزعين على كامل تراب الجمهورية لايواء المرضى بفيروس الكورونا ممن حالتهم متوسطة الخطورة ، لكن لم يستجب سوى قلة قليلة منهم ولم يتجاوز الرقم 20 نزلا رغم أن اغلبها مغلق ولا يتم استغلاله .
الجشع انتقل أيضا إلى بعض العُمد والمعتمدين ممن انعدمت لديهم مشاعر المسؤولية والوطنية وقرروا ملء جيوبهم بالمواد الأساسية التي قدمتها الدولة لتوزيعها على المحتاجين لكنهم اتخذوا لها مسالك أخرى بغاية الإحتكار والربح السريع ، قبل أن تتفطن لهم الدولة وتقرر إعفاء البعض وسجن البعض الآخر .
وأمام كل تلك التجاوزات أطلق العديد من النشطاء نداء لرئاسة الحكومة تدعوها لتسخير القوة العامة والجيش لفرض إلزامية الاستجابة لقراراتها في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها تونس والتي تعتبر " فترة حرب " ولا بد من انخراط الجميع في مقاومة الوباء فإما أن تتظافر كل الجهود لإنقاد تونس أو نغرق و نهلك  جميعا .. فمن غير المعقول أن لا يردّ هؤلاء المستثمرين الجميل لتونس التي احتضنتهم ووفرت لهم ظروف العمل والاعفاء الجبائي والقروض الميسرة وغيرها من الامتيازات رغم قلة الإمكانيات ...