هذا وقد تم ضبط المشروع لانجازه بتاريخ محدد من قبل الاتحاد الأوروبي حيث في حال لم يتم احترام هذا الموعد يمكن أن يتسبب في كارثة حقيقية تتلخص أبرزها في مطالبة البلدية بإرجاع الأموال التي استلمتها في اطار المشروع وادراج بلدية حمام الأنف على قائمة المؤسسات التي لم تف بتعهداتها وبالتالي حرمانها من تمويلات جديدة وغيرها التي نجهلها ويمكن أن يسلطها الاتحاد...