أحالت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قانون يفرض مراقبة صارمة جدا على الإنترنت وخصوصا عبر السماح بمراقبة أنشطة المستخدمين أو وقف استخدام بعض الكلمات المفتاحية، حسبما أفاد مصدر برلماني الخميس.

وسيسمح هذا النص للسلطة الحكومية المكلفة شؤون الاتصالات بالحد من الدخول إلى مواقع التشارك في أشرطة الفيديو والاحتفاظ طيلة سنتين بملف عن أنشطة كل مستخدم للانترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل إليها والكلمات المفتاحية التي استخدمها أو على شبكات التواصل الاجتماعية.

ويهدف مشروع القانون هذا إلى "حماية العائلة والأطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الإنترنت على تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار"، حسبما أوضحت صحيفة حرييت التي كشفت المعلومة.

وبحسب هذه الصحيفة المقربة من المعارضة، فإن الحكومة الإسلامية المحافظة تعتزم أيضا إنشاء كيان جديد سيجبر كل مزودي خدمات الإنترنت على الانتماء إليه.

وفي "تقرير حول الشفافية" نشر الشهر الماضي، صنف موقع غوغل تركيا مع الصين في المرتبة الأولى من حيث الرقابة على الإنترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 966 بالمئة في الأشهر الستة الماضية.

وقال نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم حسين جيليك ردا على سؤال حول النص الذي أحيل إلى البرلمان إن "تركيا ليست الصين ولن تكون ابدا".

واضاف "يمكننا وضع قواعد مبنية على المعايير الموجودة في كل مكان في العالم".

وفي العام 2008، حظر موقع الفيديو يوتيوب في تركيا بعدما نشر صورا تظهر مناصرين يونانيين لكرة القدم يهزأون من الأتراك. ورفع الحظر بعد سنتين بقرار قضائي.

ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان هو نفسه مناهض شديد للشبكات الاجتماعية. وأثناء موجة الاحتجاج ضد الحكومة في يونيو الماضي، وصف موقع تويتر، أداة التواصل المفضلة لدى المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالته، بأنه "محرض على الشغب".

وأعلن حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه مع ذلك إنشاء شبكة تضم آلاف الشباب الناشطين المكلفين نشر أفكاره على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

سكاي نيوز