تم مؤخرا عرض  مشروع القانون الذي يتعلّق  بمسألة "تجريم التطبيع مع الكيان الصّهيوني"   على لجنة الحقوق والحريات  بمجلس نواب الشعب . وتضمن هذا المشروع  عقوبات  بالسجن  وغرامات مالية لمرتكب "جريمة التطبيع" وردت بالفصل الثالث الذي ينص على أن " يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار ". وجاء  بالفصل المذكور أيضا :  " تعتبر المحاولة في جريمة التطبيع موجبة لنفس العقوبة".

وكانت كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان قد تقدّمت بمقترح قانون " تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" منذ شهر جوان 2023 . وقد استمعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب  يوم 11 اكتوبر الجاري  إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المعروض عليها وقرّرت عقد سلسلة من  جلسات الاستماع حول هذا المقترح   مع تأكيد الإسراع في استكمال النظر فيه لعرضه على جلسة عامة في أقرب الآجال .

وتتضمن هذه المبادرة التشريعية 7 فصول  حيث يعرف الفصل الأول "الكيان الصهيوني "  و يوضح الفصل الثاني "جريمة التطبيع" التي يعد مرتكبا لها " كل من قام أو شارك أو حاول القيام بعدد من الأفعال من بينها الاتجار والتعاقد والتواصل بكل أنواعه التجارية والثقافية والرياضية بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة وبشكل مباشر أو عبر وساطة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية مع كل الأشخاص المعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني ... كما جرّم نفس الفصل المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني. وينص الفصل 4 من مشروع القانون على أنه "يعد مشاركا في جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنطبق عليه مقتضيات أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية كلّ من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المساعدة في ارتكاب الأفعال الواردة بالفصل 2 من هذا القانون". أما الفصل 5 من هذا المشروع فيفرض أن "يختصّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدّعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون" فيما " تختص المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ".

 ووفق الفصل 6 واعتبر أصحاب المبادرة (كتلة الخط الوطني السيادي) في شرحهم لأسباب تقديم مشروع قانون لتجريم التطبيع إنّ الكيان الصهيوني تورط في أكثر من مناسبة في الاعتداء المباشر على أرض تونس وأرواح أبنائها وعليه فإن سنّ مجلس نواب الشعب تشريعا يجرّم كلّ أشكال التطبيع مع هذا الكيان يشكّل استجابة ضرورية لمطلب يكاد يجمع عليه كلّ التونسيين   إضافة إلى  أنّ الدّستور التونسي ينص على التزام تونس بمعاداة كلّ أشكال العنصرية والتمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين وأنّ "الصهيونية التي اقترحت الكتلة   سنّ قانون يجرم التطبيع معها هي نفسها العنصرية التي يلتزم الدستور التونسي بمعاداتها.