يتضمن مشروع قانون المالية الجديد عديد الإجراءات لمقاومة التوريد العشوائي ودفع التصدير للحد من عجز الميزان التجاري . 
وفي قراءة اولى للمشروع توفر القطاعات الموجهة للتصدير توفر فرص هامة لتشغيل حاملي الشهادات العليا ودفع الاستثمار في الجهات الداخلية مما يخلق ديناميكية تسهم في احداث مؤسسات صغرى ومتوسطة جديدة ضمن منظومات اقتصادية وتجمع شركات وهو ما يدفع المؤسسات على التموقع في مراحل متقدمة من سلاسل القيمة العالمية.
وسيتم بلوغ هذه الأهداف عبر توفر البنى التحتية المتطورة التي تم تركيزها في مختلف الجهات ، ومن خلال الترفيع في ميزانية صندوق النهوض بالصادرات، بالإضافة الى دفع الشركات المصدرة من خلال إقرار الدولة لاعتمادات ب50م.د للصندوق الوطني للنهوض بالاستثمار Foprodex
كما تعتزم الدولة دعم كل القطاعات المصدرة وخاصة منها السياحة والفلاحة والمناجم والفسفاط والخدمات دون اعتبار المشاريع الممولة في اطار برنامج الحكومة لدفع النمو الاقتصادي