أكّدت وزبرة العدل ليلى جفال خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان حول مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 أنّ مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الخاص بأحكام الشيك دون رصيد في مرحلته الأخيرة.

ونوّهت  إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة شاملة لإصلاح منظومة الشيك تضمن حقوق الدائن والمدين من جهة وتحمل فيها المسؤوليات لكافة الأطراف المتداخلة. وأفادت أنه سيتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال بعد عرضة على مجلس الوزراء.