أكّدت حركة مشروع تونس في بلاغ اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، أنّه في صورة عدم تمكّن الطرف الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومة وفق مقتضيات الدستور واللّجوء إلى حكومة كفاءات لا تقوم على المحاصصة الحزبيّة وترأسها شخصية مستقلّة ستعيد الحركة النظر إيجابيا في موقفها الرافض للمشاركة في الحكومة الجديدة وفي المفاوضات بشأنها.

ودعت كافة القوى الوطنية التقدميّة إلى العمل المشترك لصياغة خط وطني شعبي تقدّمي جديد يقدّم بديل حكم مختلف، وفق نص البلاغ.