أكد المكتب السياسي لحركة مشروع تونس أنّ التصريحات والمواقف التي تصدر عن حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح لا تعبّر عن مواقف الحركة ولكن عن الكتلة التي تضم أربعة أحزاب ومستقلّين. وأنّ حركة مشروع تونس تختلف مع مواقف الكتلة المذكورة في عدد من المسائل الجوهريّة، وبالأساس الموقف من الحكومة.

وطالبت حركة مشروع تونس في بيان لها اليوم الخميس 4 فيفري 2021، اثر اجتماع بتقنية الفيديو للمكتب السياسي للحزب يوم الاثنين الماضي بإيجاد حلول لهذا الخلط الذي يؤدّي إلى سوء فهم واضح لمواقف الحزب ويوحي لدى المتابعين بالتناقض في التوجهات.

 ومن جهة أخرى أقرّ المكتب السياسي قرار المكتب التنفيذي تطبيق النظام الداخلي بصدد الالتزام بالمشاركة في نشاط الهياكل الحزبية واعتبار كل مخالف للنظام الداخلي مستقيلا من موقعه.

كما أكد تمسّكه بالخط السياسي العام للحزب الذي عبّرت عنه بياناته منذ نوفمبر 2019، في علاقة بالحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات الأخيرة  وموقفه المعارض " لخضوع الحكومة الجديدة المعلن عنها كحكومة كفاءات لمنطق الابتزاز السياسي الذي مارسه عليها الحزام البرلماني"، وفق بيان الحركة الأخير، والذي حوّلها من مشروع حكومته كفاءات مستقلّة متعالية على الانقسامات الحزبيّة إلى حكومة محاصصة غير مباشرة.

كما شدّد في نفس البيان  على المقترحات التي قدّمها الحزب لحلّ الأزمة السياسيّة في البلاد وعلى رأسها المؤتمر الوطني للإنقاذ بإعتباره أقصر طريق لحلّ الأزمة السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة المتعاظمة، في ظلّ وضع وبائي صعب، وهي أزمات لا يمكن حلّها بالإجراءات الترقيعيّة.وإضافة لأولوية معالجة الوضع الوبائي وإعلان حالة طوارئ إقتصاديّة ومعالجة مسألة المديونيّة الخطيرة التي تتطلّب حلولا عاجلة يتوجّب فتح آفاق جديدة لتونس من خلال حلّ أزمة منظومة الحكم والمرور للجمهوريّة الثالثة.

كما تم الاتفاق على تنظيم اجتماع حضوري للمكتب السياسي مع مراعاة الشروط الصحية في ظرف أسبوعين.