تعكف وزارة التشغيل والتكوين المهني،على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية  لملائمة الاستراتيجية مع مخطط التنمية 2025 و ملاءمته مع توجهات العامة للحكومة.

ووفق ما أكد رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد القادر الجمالي  فأن الوصول ل15 او 10 % نسب بطالة بحلول سنة 2035 يتطلب تكوين المتخرجين او المتكونين في المجالات الجديدة، مقدما كمثال مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا الذي قد يوفر 130 ألف موطن شغل ويتطلب تكوين موارد بشرية في الطاقات المتجددة و الهيدروجين الأخضر.