التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مساء الجمعة، مساعدة وزير الشؤون الخارجية الأمريكي المكلفة بالأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، "عزرا زيا"، التي أكدت بالمناسبة، أهمية أن يكون المسار في تونس "تشاركيا"، وتطلع بلادها إلى "مواصلة دعم التجربة الديمقراطية التونسية، حتى تظل هذه التجربة ملهمة للجميع".

وتطرق الطرفان خلال اللقاء، وفق بلاغ إعلامي للخارجية، إلى علاقات التعاون التونسي - الأمريكي، والرغبة المشتركة في المضي قدما على درب تطوير هذه العلاقات، في إطار القيم المشتركة التي تجمع البلدين.

وأكدت المسؤولة الأمريكية الأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية الحالية لمسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياستها الخارجية، مثمنة المكتسبات التي تحققت لتونس في هذا السياق، وتطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تواصل التعاون بين البلدين في هذه المجالات، إضافة إلى التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب.

وبينت أن زيارتها اليوم إلى تونس "تؤكد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بتونس كشريك استراتيجي".

وتناول اللقاء كذلك، "في كنف الصراحة والشفافية"، حسب توصيف البلاغ، "عددا من المسائل المطروحة بين البلدين، حيث أكدت المسؤولة الأمريكية "أهمية أن يكون المسار تشاركيا"، وأن "الولايات المتحدة الأمريكية، التي رافقت تونس في انتقالها الديمقراطي، تتطلع إلى مواصلة دعم التجربة الديمقراطية التونسية، من منطلق أواصر الصداقة التي تجمع البلدين، حتى تظل هذه التجربة ملهمة للجميع"، حسب البلاغ.

من جانبه، لاحظ الوزير الجرندي أن "ديمقراطية صحيحة ومستدامة تستوجب أيضا سندا اقتصاديا واجتماعيا، وتونس اليوم بصدد مواجهة تحديات متعددة الأبعاد، وهي تعول على دعم شركائها بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لرفع هذه التحديات وإنجاح تجربتها الديمقراطية التي لا تراجع عنها".

وأكد التزام تونس الثابت بالخيار الديمقراطي، بما يحمله من مبادئ ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات وتكريس العدل والمساواة بين الجميع، مبينا أنّ هذا الالتزام لا ينبع فقط من إرادة سياسية، وإنما من إرادة الشعب التونسي. وقال، في هذا الصدد، "إن المنابر الإعلامية مفتوحة للجميع، وحرية التعبير مضمونة، وكذلك الشأن بالنسبة لحرية التجمع والتنظم والعمل الجمعياتي".

وأكد الجرندي، وفق نص البلاغ، أن "ما يروج من رغبة لرئيس الجمهورية في تجميع السلطات، لا أساس له من الصحة، وإن الهدف من التدابير الاستثنائية التي اتخذها، هو تصحيح المسار الديمقراطي"، موضحا أن "الحفاظ على الديمقراطية يستوجب حمايتها من أية محاولات للحياد بها عن مسارها الصحيح أو يهدد ركائزها".

واستعرض الوزير في ذات السياق المحطات السياسية المقبلة، وفقا لما أعلن عنه رئيس الجمهورية في 13 ديسمبر 2021، بما في ذلك الاستفتاء على الخيارات والإصلاحات السياسية الكبرى والانتخابات التشريعية التي ستنتظم في 17 ديسمبر 2022 والتي سينبثق عنها برلمان جديد.

يذكر أن المسؤولة الأمريكية، التي تقوم هذه الايام بجولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، قد التقت مساء أمس وزير الداخلية، توفيق شرف الدين.