" لا يوجد أي مشكل مرتبط باستقلالية البنك المركزي لكن توجد مشاكل مرتبطة بالخروج من الأزمة الصحية  الناتجة عن تفشّي فيروس كورونا في البلاد .ويجب التعامل مع المعطيات لتلافي تأثير هذه الأزمة على التصنيف السيادي للبلاد "... هذا ما صرّح به محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم خلال جلسة حوار بمجلس نواب الشعب .
وأكّد العباسي أن التصنيف السيادي لتونس مهمّ جدا في المرحلة القادمة خاصة أن البلاد مثقلة بالديون الخارجية وأن وكالات الترقيم السيادي تراقب المشهد الوطني بكل انتباه .
وحسب العباسي فإن طلبات هذه الوكالات التي تهدف إلى معرفة وضعية تونس أصبحت يوميّة في هذه الفترة السياسية الغامضة في البلاد .
وأصرّ عباسي على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام إلى البيانات المختلفة التي تتدفق إلى المستثمرين الأجانب. وهو يعتبر أن استقلالية  البنك المركزي التونسي تعود إلى عام 2006 وأن مقارنة تونس   بالدول الأخرى في ما يتعلّق بتدخل البنك في تمويل الاقتصاد لا تقوم على أسس متينة .
ولاحظ العبّاسي ضرورة إيجاد الحلول للمشاكل الكبرى في مجالات الدعم والحوكمة في المؤسسات العمومية . وأكّد رغبة البنك في مساعدة الدولة شريطة أن تقدّم هذه الأخيرة   طلبا رسميا لتحديد المسؤوليات وأن تعطي بعدا قانونيا لمهمة البنك المركزي في تمويل الميزانية.
وقد حتم العباسي بالقول : " لا يمكن أن نطلب من البنك المركزي أن يتدخّل في تمويل ميزانية الدولة في الوقت الذي نجد فيه أن  النشاط معطّل أو متوقف في المؤسسات الكبرى على  غرار شركات الفسفاط  والبترول .".