أصدر مرصد رقابة تقريرا مفصلا حول أسباب أزمة ندرة الكرّاس المدرسي المدعّم  مع بداية هذا الموسم الدراسي والمواسم السابقة.

وبيّن التقرير كيف تعمل منظومة دعم الورق المدرسي ودور مختلف الفاعلين في هذه المنظومة  وهم  وزارة التجارة والمركز الوطني البيداغوجي ومختلف المطابع المكلفة بطباعة الكراس المدرسي  بالإضافة إلى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق التي تتولّى صنع الورق المعد لإنتاج للكرّاس المدرسي من قبل  عدد قليل من المطابع المحلية.

وأبرز مرصد رقابة  أنّ أهم مخرجات التقرير كانت  كالتالي:
-  رغم تخصيص اعتمادات لدعم الورق المدرسي في ميزانية الدولة لسنة 2023 في حدود 35 مليون دينار أي بزيادة قدرها 250٪ مقارنة مع السنة المنقضية   فإن ذلك لم ينعكس على توفير كميات كافية من الكرّاس المدعّم في المكتبات  مع  بداية هذا الموسم الدراسي ..

-  هناك انعدام للرقابة على تصنيع وتوزيع الكرّاس المدرسي  بعد أن تخلّى المركز الوطني البيداغوجي منذ سنة 2019 عن هذه المهمة الموكولة له بمقتضى القانون 61 لسنة 1972 المحدث للمركز. وقد جّهنا طلب نفاذ إلى المركز وتلقينا إجابة مفادها إحالة المهمة إلى مصالح وزارة التجارة دون أن مدّنا بالسند القانوني والترتيبي لذلك.

- هناك تقصير كبير من وزارة التجارة في مراقبة المطابع ومسالك التوزيع  وردع توزيع الكراس المدعّم في السوق الموازية وممارسات التهريب.
-  الوزارة تخلت حتى عن واجبها في إعلام الرأي العام بالمعطيات حول الكميات المنتجة والمسوّقة من الكرّاس لصالح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة والمواد المدرسية والمكتبية الذي أصبح مصدر المعلومة الوحيد تقريبا. ويشكك المرصد في أرقام الإنتاج المعلن عنها.

-  لدينا شهادات ميدانية عن وجود أشكال عديدة من التلاعب بدعم الورق المدرسي على مستوى المطابع ومصالح الوزارة  في علاقة بعمليات التكفل بفواتير شراء الورق في ظل ضعف الرقابة وانتقائيتها  وغياب المنافسة وانعدام الشفافية في منح " كوتة " طبع الكراس المدرسي لعدد محدود من المطابع دون تفعيل المبادئ العامة للشراء العمومي (المنافسة  حرية المشاركة  المساواة  وشفافية الإجراءات ونزاهتها).

هذه الشجرة أما بالنسبة للغابة:
-  أهم سبب لندرة الكراس المدرسي في السنوات الأخيرة هو تدهور الإنتاج الوطني من الورق  الذي انهار بنسبة 90٪ سنة 2020 مقارنة بسنة 2018  لتسجّل سنتا 2021 و2022 صفرا  من الانتاج نتيجة توقف للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تماما عن الإنتاج  مما اضطر الدولة للتكفل بكلفة فارق سعر الورق المورّد في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. وهذه السنة تم استئناف الإنتاج دون ضمانات لتواصله في السنوات القادمة بسبب الوضع الكارثي للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

-  شركة حلفاء القصرين سجّلت إلى موفّى سنة 2021 خسائر متراكمة في حدود 530 مليون دينار. هذه الخسائر ناتجة أساسا عن عدم تغطية الإيرادات لتكاليف الإنتاج. حيث لم تتجاوز نسبة تغطية إيرادات الاستغلال لأعباء الاستغلال سوى 3 ٪ فقط موفى 2021. ولم تتجاوز تلك النسبة 39٪ خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2021. وهذا ما يعني تمويل أكثر من 60 ٪ من نشاط الاستغلال بواسطة القروض طويلة وقصيرة المدى  وأغلبها قروض خزينة (من الدولة) بقيمة جملية بلغت موفّى سنة 2022 ما قدره 300 مليون دينار لعدم قدرة الشركة على الاقتراض من المؤسسات البنكية علما بأن الشركة قامت خلال السنوات الماضية برهن أراضي بقيمة 77 مليون دينار وأصول تجارية ومعدات بمبلغ جملي قدر ب 55 مليون دينار للحصول على قروض من مؤسسات مالية.

-  هذه الوضعية الكارثية هي بدرجة أولى نتيجة سوء الحوكمة وسوء التصرف والتلاعب بالمال العام والتلاعب بالصفقات والتعيينات العشوائية وكل أنواع الفساد الذي يرشحها للقب أكثر المؤسسات العمومية فسادا في البلاد. ورغم المهام الرقابية التي عدّدها التقرير  وكل الشكايات المودعة لدى القضاء  لم يتغير شيء في الشركة وظلّت إلى اليوم مناخات من الإفلات من العقاب تهيمن على الأوضاع. خاصة  أنه عوض محاسبة المسؤولين المورطين في تدمير الشركة خلال العشرية الماضية المتحالفين مع النقابات  وعلى رأسهم الرئيس المدير العام للشركة في سنوات الخراب (2022-2021)    فقد تمت مكافأتهم  وتمت تسميته منذ سنتين على رأس منشأة أخرى (الشركة التونسية للتنقيب).

-  تصوروا أنه حتى في ظل توقف الإنتاج  واصلت الشركة إهدار المال العام في عمليات تمويل الجمعيات والوداديات وتذاكر الأكل والمنح غير القانونية وخلاص مصاريف الاستقبالات والإشهار والاستشهار وتكوين الأعوان والتكفل بمصاريف المهمات النقابية.

وخلُص تقرير المرصد إلى أن " إصلاح منظومة الكراس المدرسي المدعم يحتاج إلى أمرين أساسيين أولهما معالجة الغابة أي إصلاح أوضاع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وتحسين حوكمتها والردع الصارم لكل التجاوزات". وثانيهما "إصلاح منظومة الدعم حتى يصل الكراس المدعّم فقط لمستحقّيه  وبالتالي تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع وتحميل المركز البيداغوجي مسؤوليته في مراقبة جودة المنتوج  وقبل ذلك تفعيل المبادئ العامة للشراء العمومي في عملية إسناد إنتاج الكرّاس المدرسي".