مرصد " رقابة " يتقصى عن الوضعية العقارية للإعلامي محمد بوغلاب ويصرّ على مقاضاته لهذه الأسباب

مرصد " رقابة " يتقصى  عن  الوضعية العقارية للإعلامي محمد بوغلاب ويصرّ على مقاضاته  لهذه الأسباب


أفادت إذاعة " إي - آف - آم " بأن  مرصد " رقابة  " أعلن أنه استصدر قرارا  من قبل الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومات يلزم الوكالة العقارية للسكني (AFH) بتقديم كافة البيانات بشأن الوضعية العقارية للإعلامي محمد بوغلاب وزوجته  والتأكد إن كانا يملكان عقارا سكنيا ثانيا في حدود الولاية التي يقع بها المقسم.
وحسب نفس المصدر فقد أكّد المرصد   عزمه على مقاضاة بوغلاب في صورة ما إذا ثبت  حصوله على المقسم المذكور  إلى جانب قضية ثانية باعتبار أن حضوره الإعلامي اليومي غير قانوني وفيه تحيل على الدولة  حسب ما جاء في  التدوينة التي نشرها المرصد على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي. 

وقد جاء في تلك التدوينة ما يلي :

هيئة النفاذ الى المعلومة أصدرت قرارا لصالحنا ضد #الوكالة_العقارية_للسكنى #AFH يلزمها بمدنا بكامل مكونات ملف اقتناء الصحفي محمد بوغلاب لمقسم بحدائق المنزه مساحته 385 م مربع بشكل مخالف للقانون بالنظر لامتلاكه مسكنا بنفس الولاية في الوقت الذي ينتظر الالاف مآل مطالبهم لدى الوكالة لمدد فاقت 20 عاما .
الهيئة ألزمت الوكالة بمدنا بنسخة من المطلب الأصلي الذي قدمه الشخص المذكور، وطلبات التذكير التي تقدم بها، ونسخة من رسالة الاسناد الصادرة عن الوكالة لصالحه، وتصريحه بقبول الاسناد، ونسخة من عقد البيع ومن كشف القباضة المالية له ولقرينته.
قرار الهيئة ملزم، والوكالة مطالبة بتنفيذه ومدنا بالوثائق المطلوبة في الأيام القادمة. وأي محاولة للتفصي من الحكم سيجعل الوكالة ليست فقط في موضع خرق جسيم لقانون النفاذ، وإنما في موضع إتهام في قضية تحيل وتلاعب بالقانون .
الخطوة القادمة ستكون ايداع شكاية ضد هذا الشخص، الذي دأب خلال السنوات الماضية على استغلال حضوره اليومي في منابر اعلامية من أجل تحقيق مكاسب شخصية وفئوية عبر استعمال وسائل الترغيب والترهيب والثناء والتشويه. شعاره في ذلك #ما_يفلت_شي.
علما وأن حضوره الاعلامي اليومي غير قانوني وحصل فيه تحيل على الدولة وسيكون محل قضية ثانية سنكشف عنها في الأيام القادمة.
شكرا للهيئة التي قامت بواجبها.

 

التعليقات

علِّق