أصدر المرصد التونسي لحقوق الإنسان  بيانا  أكّد فيه  أنّ ملف الهجرة واللجوء لم يعد إنسانيا بالأساس بل أصبح ملفا سياسيا بامتياز مع إصرار أوروبا على تلازم المسارين.  

وأبدى المرصد رفضه لـ "طعم " قبول تونس للمساعدات المالية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل قبول إجراءات جديدة تخص ملف الهجرة   و تحويلها إلى منصة خلفية لتجميع المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء.

واستغرب المرصد  من الخطوة التي أقدمت عليها دول الاتحاد الأوروبي بتنقيح اتّفاقية " ديلاين " الصادرة سنة 1990 يوم أمس بالإجماع (27 دولة أوروبية ) القاضية  بإرجاع الواصلين إليها إلى دول العبور الآمنة. 

و استنكر المرصد السياسات الجديدة لدول الاتحاد الأوروبي تجاه بقية الدول ورفضه سياسة الابتزاز واستغلال الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الحاصلة فيها. 

ودعا المرصد السلطات التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية وفرض سيادتها في هذا المجال  وعدم الخضوع إلى الإملاءات مهما كانت الإكراهات  معتبرا أنّ تونس بلد عبور وليست أرض لجوء وإعادة توطين ولن تكون حديقة خلفية لدول الاتحاد تنفذ فيها سياساتها التي تريد.