استنكر المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له السبت منع هيئة الحقيقة والكرامة أمس الجمعة من تسلم أرشيف رئاسة الجمهورية ولأسلوب التعامل مع أعضائها فيما يتعارض مع أحكام الدستور والقانون المتعلق بارساء العدالة الانتقالية ويتنافى مع موقع الهيئة واعتبارها كهيئة دستورية فضلا عما يمثله ذلك من تعد صارخ على مؤسسات الدولة.

وحذر المرصد من تأثير تلك الممارسات على مسار العدالة الانتقالية وثقة العموم في هيئة الحقيقة والكرامة والصلاحيات المكفولة لها وذلك في أول اختبار لعلاقتها مع السلطات العامة.

وانتقد البيان ما رافق ما أسماه بـ" الوقائع الخطيرة الحاصلة فى مدخل قصر الرئاسة" من "تسييس" وغياب أي دور للمؤسسات وعدم مسؤولية الأطراف المتسببة في ذلك بما يتنافى مع هيبة الدولة وسيادة القانون إضافة إلى الزج بالجهات الأمنية في ما يخرج عن اختصاصها.

واعتبر مرصد استقلال القضاء أن التجاوزات الصادرة عن النقابات الأمنية من شأنها المساس بحسن سير مؤسسات الدولة والاخلال بالاستقرار السياسي  والاساءة للعمل الامني والنقابي.

وأكد نص البيان على ضرورة الاعتماد في تطبيق مسار العدالة الانتقالية على إرادة سياسية جادة لمعالجة ماضي الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وكشف الحقائق "تحقيقا للوحدة الوطنية والانتقال الديمقراطي"، داعيا جميع السلطات السياسية والقضائية والادارية إلى دعم عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتسهيل مهامها انفاذا لالتزام الدولة بذلك عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور الجديد.

ودعا المرصد الجهات القضائية الى "تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون والحيلولة دون أي عمل متعمد من شأنه إعاقة عمل الهيئة"، مؤكدا ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم بين هيئة الحقيقة والكرامة ومؤسسة الرئاسة  بشأن نقل الارشيف وفتح تحقيق اداري لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات التي يقتضيها القانون.