طالب المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2015 بسحب مشروع قانون المصالحة الوطنية داعيا مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدّي له ولجميع المحاولات الرامية إلى تعطيل مسار العدالة الانتقالية.
واعتبر المرصد أن ما تضمنه هذا المشروع من إجراءات يعدّ التفافا على مسار العدالة الانتقالية من شانها التشجيع على الإفلات من العقاب ومكافأة الفاسدين وحمايتهم من المساءلة وتوسيع دائرة الفساد.