بلغ عدد الملفات المؤشرة من قبل مراقبي المصاريف العمومية 470 ألف تأشيرة في سنة 2021 بمعدل 4 آلاف تأشيرة لكل مراقب وفق ما أفادت به رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كوثر ناجي.

وأكدت ناجي في تصريح لمراسل ديوان اف ام على هامش الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية لسنة 2021 بالمنستير إحالة 5 ملفات تشوبها إخلالات خلال عملية الرقابة على المصاريف العمومية لسنة 2022 على رئاسة الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبينت أنه تم إعطاء أكثر مسؤولية وحرية لمراقبي المصاريف للتخفيض من اجال الانتظار للتأشير على الملفات مع الاعتماد على التأشيرة لإعطاء أكثر مرونة في التصرف وتنفيذ الطلبات والمشاريع وتجنب الاعتماد على التأشيرة المسبقة التي تكون في بعض الأحيان مكبلة.

وأضافت أنه اذا اتضح انجاز المطلوب حسب التشريع الجاري به العمل والأهداف يتم الترفيع في سقف التصرف واذا تبين وجود إخلالات على التصرف يتم التخفيض في أسقف التصرف مشيرة إلى أن السقف الأعلى للتصرف في الأموال العمومية بلغ 100 ألف دينار في بعض الوزارات.