ايام معدودات تفصلنا عن انطلاق اول رحلة لحجيجنا التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة بعد ان اعلنت مؤخرا شركة الخدمات الوطنية والاقامات صحبة وزارة الشؤون الدينية عن تسعيرة حج هذه السنة والتي جاءت  في حدود 16 الف دينار ونيف, الا انه رغم اقتراب هذا الموعد الذي سيشهد تحول اكثر من 4الاف حاج تونسي الى بلاد الحرمين الشريفين فان شركة الخدمات الوطنية تكتمت عن موعد اختيار مرافقي الحجيج الذين سيتكفلون بخدمة الحجيج  الى جانب البعثة الادارية والصحية وايضا الدينية.هذا التكتم استغرب له العديد ممن بحثوا عن مجرد بلاغ تعلن فيه الشركة عن موعد اختيار المرافققين للحجيج خاصة ان ذلك يتم تحت اشراف ممثلي الشركة صحبة وزارة الشؤون الدينية وبحضور شبه رسمي لممثل رئاسة الجمهورية التي ترجع لها  الشركة بالنظر اداريا,وبما ان اختيار المرافق يعني تحوله الى البقاع المقدسة  و اداء فريضة الحج بسعر ثمن تذكرة السفر فقط مقابل تمكينه من منحة طيلة مدة الحج فان ذلك يستهوي العديدين لكن في النهاية يتدخل ممثلو الشركة لاختيار ذوي القربى من الاحباب والاصحاب حتى وان لا تتوفر لديهم الخبرة الكافية....ملف اختيار مرافقي الحجيج ظل لسنوات عديدة النقطة الخفية في عمل شركة الخدمات الوطنية بالرغم من ان دائرة المحاسبات اعلنت في تقارير سابقة  ان شروط اختيار المرافقين يكتنفه العديد من الغموض والمحاباة و لو على حساب خدمة الحاج الذي يجد نفسه عند تحوله الى البقاع المقدسة بلا مرافقين بما ان هؤلاء وبمجرد دخول مناسك الحج يتبخرون عن الانظار و ينغمسون في اداء مناسكهم تاركين بعض الحجيج في التسلل, ولعل هذا ما جعل بعض منظمات المجتمع المدني تطالب في وقت سابق بان يتم اعتماد التجربة الجزائرية في مرافقة الحجيج وهي ان يمنع المرافق من اداء مناسك الحج و يركز اهتمامه بالحجيج مقابل صرف منحة مالية هامة له. فهل تتدخل وزارة الشؤون الدينية في اختيار مرافقي الحجيج لهذه السنة ام يتواصل مبدا المحاباة و الولاءات كما عهدناه سابقا , ولماذا يتم حرمان ممثلي المجتمع المدني من حضور عملية اختيار المرافقين؟

فوزي