يقترح مشروع تعديل قانون المنافسة والأسعار لسنة 1991، والمنقح سنة 2005، في باب تطوير نظام العقوبات، تحيينها والتشديد فيها بما يتماشى والوضع الاقتصادي والتجاري في تونس، إلى جانب ملاءمة التشريع التونسي في المجال مع القوانين المقارنة العربية والأوروبية.

 

وات