أأوردت جريدة  " المغرب "  الصادرة اليوم الثلاثاء 2 أفريل 2019 أن  المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة  أكّد أنّ الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لا علاقة لها بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو أية ضغوطات جانبية.

وأرجع قرار الترفيع في بعض المواد البترولية للعموم الذي استند إلى آلية التعديل الآلي  إلى تراجع قيمة الدينار وتقهقر الإنتاج والإشكاليات التي تعاني منها بالخصوص الشركة التونسية لصناعات التكرير .
وخلافا لما أفاد به السيد  مدير المحروقات فقد جاء على إحدى الصفحات التي يبدو أنها  قريبة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتنقل يوميّا كافة الأخبار عن الحكومة وعن حزب  تحيا تونس وبالحرف الواحد : " حسب رزنامة صندوق النقد الدولي فإن الزيادة القادمة في سعر المحروقات ستكون أواخر شهر جوان القادم ". وحسب هذه الصفحة فإن لصندوق النقد الدولي برنامجا مسطّرا لنا ولا نملك إلا تنفيذه حسب المراحل التي قررها الصندوق .
وإذا ربطنا هذين الموقفين بما قاله وزير الصناعة الذي " لا علم له بالزيادة في سعر المحروقات  وكأنه يعمل في دولة أخرى  فإننا نفهم درجة ّ اللخبطة " التي تميّز أداء العديد من مسؤولي هذه الدولة . ولعلّ السؤال الذي  لا بدّ منه هنا : هل نصدّق هذه الصفحة على اعتبار أنها تنقل أحيانا أخبارا ليست في المتناول أو نقول إن ما أوردته  زلّة لسان  يبدو أنها تكشف  " الصحيح " الذي تحاول كافة الأطراف الرسمية إخفاءه ومختصره أنه لا قرار لنا أمام قرار صندوق النقد الدولي ... صاحب آخر قرار .
ج - م