علّق محمد الطرابلسي مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية على اذاعة  موزاييك اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على قرار صربيا القاضي بفرض تأشيرة على التونسيين، معتبرا أن قرارات مماثلة ستزيد من التضييق على حرية تنقل التونسيين.

وأضاف محمد الطرابلسي أن الخارجية التونسية تحرص دائما في جميع مفاوضاتها مع دول العالم، على تسهيل عملية تنقل الأفراد لأنها حق من حقوق الإنسان، متابعا ''نحن نعمل مع كل الشركاء على تسهيل عمليات التنقل لا تعقيدها من خلال فرض التأشيرات خاصة أن هذا الإجراء لم يؤتي أكله في عديد الدول..''

كما قال محمد الطرابلسي إن القرار أحادي، متابعا ''هذا الأسبوع ستنطلق المباحثات مع الجانب الصربي وسنعمل على أن تكون العملية ميسّرة، حتى لا يؤثر القرار على بقية التونسيين ممن لديهم مصالح اقتصادية وتجارية في صربيا.''

وأضاف مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية ''إلى حد الان لم يقع الاتصال بنا فيما يخص الجزئيات، وتم إعلامنا عن طريق مذكرة شفوية وسندرس الجزئيات عن طريق البعثات الدبلوماسية..'

وسبق أن ذكرت مصادر صحفية صربية وسويسرية، السبت 22 أكتوبر 2022، أن صربيا قررت فرض تأشيرات دخول لمواطني تونس وبوروندي، ضمن سياستها الجديدة في مكافحة الهجرة غير النظامية عبر "طريق البلقان".

وسيدخل قرار فرض تأشيرات دخول لمواطني بوروندي اعتبارًا من السبت 22 أكتوبر 2022 وللتونسيين اعتبارًا من 20 نوفمبر.

وجاء ذلك بعد أن ناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي مسألة تدفق عدد كبير من المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان.

وعقب هذا القرار، اعربت المستشارة الفيدرالية السويسرية كارين كيلر سوتر عن سعادتها لأن بلغراد قبلت مواءمة سياسة التأشيرات الخاصة بها مع سياسة منطقة شنغن.

ووفقا لها، فإن عدة دول، بما في ذلك سويسرا وألمانيا والنمسا وبلجيكا، قد تدخلت لدى المفوضية الأوروبية ودعت حكومة بلغراد إلى اتخاذ هذا الإجراء.