خلال يوم إعلامي نظمته وزارة الشؤون الإجتماعية اليوم الخميس 01 فيفري 2018  حول مشروع دعم العدالة الانتقالية والنفاذ إلى العدالة لضحايا التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان دعا نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  مختار الطريفي الحكومة التونسية إلى مزيد العمل من أجل توفير العناية الصحية والنفسية لضحايا العنف .   واعتبر الطريفي  أنه يتعين على الحكومة الإيفاء بتعهداتها المتعلقة بالجانب القانوني  في وضع حد للإفلات من العقاب في قضايا الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان  ملاحظا أن عديد الشكاوى القضائية المرتبطة بهذه الانتهاكات تبقى على  رفوف المحاكم دون أن تنظر فيها العدالة.
   وأكد  الطريفي على ضرورة أن تتولى الدولة التعهد التام بالقضاء على كافة أشكال الانتهاكات المسلطة ضد ضحايا العنف ومن بينهم المرأة بالخصوص.