شارك محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في أشغال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر العالمي السابع للائتلاف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام الملتئمة صباح اليوم بالبرلمان الأوروبي ببروكسال.

وأجرى الوزير بهذه المناسبة سلسلة من اللقاءات والمحادثات مع ممثلي البعثات الرسمية وممثلي المجتمع المدني الدولي المشاركين في هذا المؤتمر للتباحث وتبادل الأراء حول عقوبة الإعدام، مؤكدا سعي تونس الدائم لملاءمة التشريعات والضمانات الوطنية في مجال حقوق الإنسان مع مقتضيات دستورها الجديد والتزاماتها الدولية.

وكان محمد الفاضل محفوظ مرفوقا بالسيد رضا بن مصباح سفير تونس ببروكسال.

يشار إلى أن الفصل 22 من الدستور نصّ على أن "الحق في الحياة مقدس ولا يجوز المساس به إلا في الحالات القصوى التي يضبطها القانون".

وتواصل مسألة إلغاء عقوبة الإعدام فرض نفسها كموضوع للنقاش بين سائر السلطات المعنية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني.

وعلى مستوى التطبيق لم تنفذ تونس أي حكم للإعدام منذ نوفمبر 1991 .

وكانت تونس من الدول التي أيدت وقف العمل بعقوبة الإعدام الواردة بقرارات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة الصادرة في 2012 و 2014 و 2016.

يذكر أن الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام المنظم لهذا المؤتمر هو منظمة دولية تجمع في عضويتها الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام وحوالي 150 جمعية غير حكومية من 51 دولة من جميع القارات.