ردا على الاتهامات التي وجهت له مؤخرا حول تقاضيه رواتب من وزارة التربية دون مباشرة مهامه ، قال محمد الحامدي الامين العام لحزب التحالف الديمقراطي ما يلي عبر صفحته الرسمية :
" لن ارد على الاكاذيب والمهاترات ...علاقتي الشغلية بوزارة التربية واضحة ووضعي قانوني ومن يعتقدغير ذلك فليتوجه الى هياكل الوزارة
شكرا للسيد وزيرالتربية الذي اتصل بي ليعبر عن اسفه من الحملة التي استهدفتني
شكراللاصدقاء اعضاء النقابة العامة للتعليم الثانوي . "