قال الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا في تصريح  لوسائل اعلام  مساء اليوم ، انه ردا على البلاغ الصادر عن جمعية القضاة التونسيين ، "يهم محكمة الاستئناف بالمنستير ان توضح انه وخلافا لما جاء بنص بالبلاغ المذكور فان عدم الاستجابة لطلب العطلة المقدم من القاضي من الرتبة الثالثة انس الحمايدي، كان في إطار حسن تطبيق القانون والإجراءات المعمول بها على كافة السادة القضاة في اطار المساواة ودون تمييز او محاباة، وذلك حفاظا على حسن سير العمل بالمحكمة وحماية لحقوق المتقاضين".
واضاف "ان عدم الاستجابة لطلب العطلة كان نتيجة لعدم تلخيص القاضي المذكور الملفات المتعهد بها والمتخلدة بذمته والتي رفض تلخيصها رغم امهاله عديد المرات والتنبيه عليه، مع التوضيح ان الملفات المتخلدة بذمته دون تلخيص بلغت 68 ملفا مدنيا تسلمها منذ سنة، و 20 ملفا جناحيا تسلمها منذ شهر جويلية 2023. فضلا عن تعهد التفقدية العامة بالموضوع تبعا لرفضه إنجاز تلخيص احكام المتقاضين الأمر الذي عطل حقوقهم ومصالحهم".
كما تؤكد "ان تطبيق القانون وحماية حقوق المتقاضين واجب وأمانة وتنفي مطلقا كل ما جاء بنص البلاغ المذكور".
يذكر أن المكتب التنفيذي لجمعية القُضاة التونسيين كان أدان في بيان أصدره في وقت سابق من اليوم موقف وزارة العدل الهادف إلى حرمان مسؤولي جمعية القضاة من حقهم الدستوري في التنقل والسفر بصفاتهم النقابية وإلى مزيد التضييق على نشاطات الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وذلك إثر رفضِ طلبِ كلّ من رئيس الجمعية وأمين المال إجازة مُدّتها خمسة أيّام للمُشَارَكَة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفْريقية للاتحاد الدولي للقُضاة الذي سينعقد بمدينة مونروفيا بدولة ليبيريا من 05 ماي 2024 إلى 10 ماي 2024.