قررت رئاسة الحكومة يوم أمس الثلاثاء انهاء مهام رفيق الشلي كاتب الدولة بوزارة الداخلية المكلف بالامن الوطني مع استدعائه لمهام أخرى دون تقديم اية ايضاحات .
وفي هذا السياق أكدت مصادر خاصة للحصري أن السبب الرئيسي وراء ابعاد الشلي من مهامه يعود - على ما يبدو _  لتضارب تصريحاته حول ملف الانتحاري حسام العبدلي وشنّه هجوما على وزارة العدل والقضاء بشكل عام بعد اعلانه ان قوات الامن احالت العبدلي الى القضاء في شهر أوت الماضي لكن القضاء اطلق سراحه .
ورغم البيان الاول الذي اصدرته المحكمة الابتدائية بأريانة ثم البلاغ الصحفي الثاني الذي أعلنت عنه وزارة العدل والذي يدحض تلك التصريحات وأكدت فيه  ان القضاء لم يتسلم اية ملف قضائي او بحث امني يتعلق بالانتحاري العبدلي سوى الخميس يوم 25 نوفمبر اي بعد يوم من تنفيذه العملية ، إلا ان الشلي دحض تلك التصريحات .
وأمام تمسكه بتصريحاته ، يبدو ان اطرافا فاعلة  في وزارة العدل وبعض القضاة رفعوا الامر الى رئيس الحكومة الذي قرر بدوره اعفاء الشلي من مهامه دون اي تردّد بعد ان بان بالكاشف ان محضر البحث لم يصل الى القضاء الا في اليوم الموالي للكارثة التي حلّت بعناصر الامن الرئاسي في شارع محمد الخامس بالعاصمة .
وعموما يمكن القول ان محضر البحث اطاح برفيق الشلي من منصبه  وحوّله الى كبش فداء نتيجة اخطاء ارتكبها غيره  .
محمد ياسين .م