محسن حسن يُقدم أولويات وزاة التجارة
في ندوة صحفيّة عقدها صباح اليوم الجمعة 5 فيفري الجاري برئاسة الحكومة، تطرّق وزير التجارة محسن حسن إلى 11 نقطة تهمّ برامج عمل الوزارة ومشاريعها المستقبليّة والتي تمحورت أساسا حول "مؤشّر الأسعار عند الإستهلاك" و"التّجارة الدّاخليّة" و"التصدّي للتهريب والتّجارة الموازية" و"السيّارات الشعبيّة" و"تبسيط اجراءات المراقبة الفنيّة عند التوريد" إلى جانب مسائل تهمّ "التجارة الخارجيّة" و"التّعاون الدّولي" و"تدعيم وتطوير السياسات الترويجيّة وتحسين حوكمة القطاع والإشراف عليه" وأيضا "الإستثمار في القطاع التّجاري".
واكد السيد محسن حسن في مستهل الندوة الصحفية أنّه " لا نيّة للحكومة في مراجعة الأسعار أو رفع الدّعم عن المواد الإستهلاكيّة الأساسيّة، باعتبار أنّ هدفها الأوّل الحفاظ على القدرة الشرائيّة للتّونسيين" لافتا إلى أنّ المصالح المعنية نجحت في تقليص نسبة التضخم إلى حدود موفى جانفي 2016 إلى مستوى 3.5 وأنّها تتطلع إلى الإبقاء على هذه النسبة لتكون سنويّة الأمر الذي سيدعم القدرة التنافسيّة لاقتصادنا.
وأفاد وزير التّجارة أنّ كلّ مصالح الوزارة تركّز مجهوداتها من أجل التحكم في استقرار "مؤشّر الأسعار" من خلال تكثيف عمليّات المراقبة قصد الحدّ من التجاوزات لا سيما مظاهر الإحتكار مؤكّدا أنّ الأسعار ستبقى على استقرارها وستراعي القدرة الشرائيّة للمواطنين، لافتا إلى أنّ جهود الوزارة موجّهة لتحقيق انتظاميّة السّوق وأنّ هناك اجتماعات دوريّة تعقدها "لجنة متابعة وضعية التزويد والأسعار" من أجل ضمان سير تزويد السوق بالمواد الفلاحية والأساسية من جهة، واستشراف المرحلة القادمة لضمان انتظامية تزويد السوق من جهة اخرى.
وفي ما يتعلّق بالتصدّي للتهريب والتجارة الموزاية كشف حسن أنّه تم تحديد يوم 16 فيفري 2016 كموعد لدراسة الإستراتيجيّة التي سيتمّ اعتمادها في الغرض والتي أوضح أنّها تتوزّع على 3 محاور أساسيّة تتمثّل في "برنامج وطنيّ لمتابعة تطوّر الأسعار" و"برنامج وطني لضمان انتظاميّة السّوق" و"خطّة وطنيّة للتصدّي للتهريب والتجارة الموازية".
وبخصوص ملفّ "توريد السيارات الشعبيّة"، ذكر الوزير أنّ الإنطلاق في إعادة تفعيل نظام توريد السيّارات بنفس الإجراءات التفاضليّة مع السماح للوكلاء بتوريد هذه النوعيّة من السيّارات خارج البرنامج العامّ للتوريد مع مراجعة هامش الربح بما من شأنه تشجيع الوكلاء على التوريد مشيرا إلى أنّ هذه السّيارات ستراعي في أسعارها إمكانيّات الفئات المتوسّطة.
وفي إطار مزيد تفعيل الفرص المتاحة في مجال التعاون الدولي، تحدّث وزير التجارة عن برنامج "دعم القدرة التنافسيّة للخدمات" أعلن عنه مؤخّرا مبرزا أن هذا البرنامج يندرج ضمن التّعاون المالي والفنّي بين تونس والإتحاد الأوروبيّ بتمويل قدره 20 مليون أورو، ويهدف إلى تعزيز جهود تأهيل قطاع الخدمات للرفع من مساهمته في دفع النمو الإقتصادي خاصّة على مستوى خلق مواطن الشّغل والتنمية الجهويّة.
وأعلن محسن حسن أن الفترة القادمة ستشهد عدة مواعيد هامة على صعيد التعاون الاقتصادي الدولي حيث تسعى الوزارة إلى إحكام توظيفها لدفع آفاق التصدير والشراكة مع عديد البلدان على غرار الجزائر وروسيا.
وقال الوزير إنّه في إطار مزيد تفعيل الفرص المتاحة للرفع من نسق التعاون الدولي في مجال التجارة الخارجيّة ودفع عمليّة التّصدير، قامت الوزارة في مرحلة أولى بتشكيل فريق عمل بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة لتقييم مناخ التصدير وذلك بالتّوازي مع اتخاذ حزمة من التدابير تشمل بالخصوص الجوانب اللّوجستية على غرار آجال تسريع البضائع في الموانئ وخدمات النقل البحري والجوي، مضيفا أنّه سيتم قريبا خفض عدد المنتوجات الخاضعة للرقابة الفنية إلى جانب اختزال آجال هذا الإجراء وذلك بهدف دفع نشاط التصدير والرفع من قدرته التنافسية.
وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة تعمل حاليّا على مزيد تفعيل دور مركز النهوض بالصّادرات على مستوى الإحاطة بالمصدرين والمجهود الترويجي في الخارج إلى جانب تسريع صرف مختلف الحوافز المسندة للمصدرين والتي لن تتجاوز مستقبلا 60 يوما.
وفي مجال تحسين حوكمة القطاع والإشراف عليه، أفاد الوزير أنّ الجهود حثيثة من أجل تطوير قدرات الكفاءات العاملة بالوزارة وأنّه سيتمّ التّسريع في إعلان المناظرات الخارجيّة للوزارة والمؤسسات تحت الإشراف في نهاية الثلاثيّة الأولى من السنة الجارية لافتا إلى أنّ الوزارة بصدد اتخاذ كلّ التدابير المشجعة على الإستثمار في المجال التجاري خاصّة في الجهات الدّاخليّة للبلاد.
وأعلن وزير التجارة بخصوص أزمة فائض الحليب عن حزمة من التدابير لامتصاص فائض الإنتاج منها تجفيف كميات من الفائض وإسناد دعم لنشاط تصدير الحليب إلى جانب مساعدات لصغار المنتجين، كما أشار إلى أن الوزارة ستقوم بدعم وتأهيل شركة المعارض بنابل وذلك بالشراكة مع القطاع العام والقطاع الخاص لتكون وجهة لتصدير المنتوج التونسي، كما بيّن الوزير أنه سيقع دارسة إمكانية إنشاء سوق جملة للقوارص بالجهة بالإضافة إلى إحداث سوق جملة بولاية نابل وسوق إنتاج بمنزل بوزلفة .
وبالنسبة لمنظومة الألبان و الحليب، أكّد محسن حسن أنّه اجتمع مع أصحاب مركزيات الحليب و الصناعيين وأنّ هناك توافق على حلول عملية و مجدية لتذليل كل الصعوبات التي تعرفها هذه المنظومة خاصّة في ما يتعلّق بـ"آلية التجفيف" و "آلية المخزون التعديلي" و" آلية التصدير" اضافة إلى مسائل تتعلق بتزويد السّوق الداخليّة بهذه المادّة الأساسيّة والحيويّة.
التعليقات
علِّق