قبل أن نعرض عليكم تفاصيل هذه القضيّة  نطلب من قرّائنا الكرام أن  يتحلّوا بالصبر وسعة الصدر. ونؤكّد لكم جميعا أن ما كتبناه  ويبدو لكم  مطوّلا  ليس سوى تلخيص  لقصّة  تصلح أن تكون مسلسلا دراميّا  أو فيلما  سينمائيا  أو كتابا في أبسط الحالات .
وهذه القضيّة التي بين أيديكم  متشعّبة  وغريبة والأطوار ولا يكاد  العقل البشري يصدّق أنها تحدث في هذا الزمن الذي  ظننّا ( ربما خطأ )  أنه زمن الحق والعدل  وعلويّة القانون  وأن الممارسات القديمة التي لا تراعي الحقوق والقانون قد ذهبت إلى غير رجعة منذ 14 جانفي 2011 .
هي قصة من الواقع المرّ " أبطالها " إن صح التعبير رجل الأعمال  السيد سمير بحرون ( المتضرر )  والمحامية التي تمسك بملف القضية الأستاذة سعاد رجب  وقاض معزول وموظفة ببنك همومي وهما المتهمان الرئيسيان في هذه القضية. ومن خلال التفاصيل التي اطلعنا عليها وما سمعنا وما رأينا من مستندات ووثائق  فإن الكثير من  نقاط الإستفهام و الإستفسارات  تقفز إلى الأذهان لعلّ أهمّها : إذا كانت بعض الملفات  التي يباشرها القضاء في العهد السابق  تدار بالأوامر والتعليمات وتستعمل فيها المعارف والوساطات  للوصول إلى نتائج محددة ومعلومة  لا تنصف المظلومين  عادة  فما  الذي يجعل البعض من هذه المظاهر السلبية  متواصلا إلى اليوم ؟. وبمعنى آخر وبصريح العبارة هل زالت كافة سلبيات القضاء التي ميّزت تونس عشرات السنوات ؟.

سرقة من العيار الثقيل
تعود أطوار هذه القضية  إلى تاريخ 2 جوان 2015 عندما تعرّض محلّ تابع للمتضرر إلى عمليّة سرقة  غريبة   استولى  فيها  الجاني أو  الجناة على كل ما في المحل  ومنه على سبيل المثال وثائق لعقارات  ورسوم عقارية وقطع من التحف  القديمة  التي تؤرّخ لمراحل عديدة من حياة والديه المرحومين  ودفاتر صكوك بعضها مستعمل  ونسخ من مفاتيح سيارات تابعة لأفراد العائلة  وجوازات سفر وألواح منجمية للسيارت وعدّة أشياء أخرى يقدّر ثمنها بنحو مليارين و250 ألف دينار  و أشياء أخرى  سيذكرها لنا المتضرر لاحقا .  أما المتّهم  وحسب تأكيد المتضرر والوثائق التي بحوزتنا فهو قاض سابق معزول ومحام محال على عدم المباشرة بعد عزله من سلك القضاء ( من مواليد الجنوب ولا يتجاوز 45 سنة من العمرو التحق بالسلك سنة 1999 وعمل بكل من مارث وقابس وصفاقس ومدنين  وخرج منه معزولا سنة 2012  وأحيل على عدم المباشرة  في المحاماة منذ  2015 ) . وهو حسب ما أكّده المتضرر والأستاذة المحامية ما زال إلى اليوم  يستعمل  " وثائق مهنيّة  مزوّرة "  ويعامل من قبل بعض الأطراف الأمنية والقضائية على أنه ما زال ينتمي إلى سلك  القضاء ... وهذا طبعا عين الغرابة ومبعث قلق وخوف ولا نظن أن أطرافا كعمادة المحامين ( التي أحالته على عدم المباشرة ) وجمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة  يرضيها ما يحدث  لأن هذا الشخص يسيء بكل المقاييس إلى كل هذه الأسلاك  ومن هنا تأتي بعض الإشكاليات التي أثّرت على السير العادي المفترض في هذه القضية بالذات .

لماذا كل هذا ؟

يقول السيد سمير بحرون :  "  اقتنيت عقارات  بأحد أحواز العاصمة وكان المتّهم  في قضية الحال محاميا للباعث العقاري الذي اقتنيت منه العقارات  في ذلك الوقت . ولست أدري هل هي الصدفة   وحدها هي التي جعلت هذا الشخص وبعد ربع ساعة فقط من اللقاء الذي حصل بيننا للقيام بالإجراءات القانونية مع الباعث العقاري  يطلب منّي أن أقرضه 150 ألف دينار كي يقتني بدوره عقارات من نفس الباعث .  وبما أنني لا أعرفه سابقا وتجنّبا  لحصول أيّة متاعب أنا في غنى عنها  فقد رفضت طلبه  وكان من حقي ذلك . لكن يبدو أن رفضي لطلبه كان  مدخلا  لجملة من المشاكل التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم  من قضايا ومتاعب ومتاهات لا تكاد تنتهي ... ومع  تراكم  الأحداث تأكدت أن هذا المحامي ( قبل  تورّطه  في هذه السرقة و قبل إحالته على عدم المباشرة )  قد بحث  بكل السبل عن مدخل لي ليصل إلى أهدافه مهما كان الثمن .  فقد جاءتني  إحدى معارف العائلة التي أحتفظ لها  ببعض الجميل على والدتي رحمها الله  وطلبت منّي أن أقرضها   مبلغا من المال  كانت في حاجة أكيدة إليه حسب روايتها  .وبعد مباحثات  سلّمتها مبلغ 84 ألف دينار نقدا  وحررت عليها كافة الوثائق والضمانات ومنها اعتراف بدين وجب عليها تسديده في أجل معيّن ووعد ببيع عقار على ملكها ... إلى غير ذلك من الإجراءات القانونية العادية . ويا لغرائب الصدف  ... فقد اكتشفت  أثناء الإجراءات أن محامي قريبتي الذي شهد العمليّة وحرر الوثائق والعقود  ليس سوى ذلك المحامي الذي رفضت إقراضه مبلغ 150 ألف دينار مثلما قلت .  وبالرغم من ذلك  تجاهلت الأمر ومضيت معها في تنفيذ ما اتفقنا عليه . لكن مع مرور الأيام  تراجعت  المرأة  في تعهّداتها  وطالبتني بأن أعيد إليها العقار بعد أن أدخلت عليه تحسينات وإصلاحات أنفقت في سبيلها ما لا يقل عن 25 ألف دينار.  وهنا بانت نواياها الحقيقية ودخلنا في جدال عقيم  بالرغم من أن الوثائق التي أمضتها معي سابقا أمضاها أيضا محاميها القاضي المعزول المتّهم في قضية الحال .  وللتاريخ أشهد بأنها رفضت في البداية أن تشارك في هذه اللعبة الرخيصة ضدي  لكن  " المعزول " زيّن لها الباطل وضغط عليها  إلى أن رضخت وقبلت بأن تشترك معه  في لعبة أعتقد أنها ترتقي إلى مرتبة الجناية  بكل ما في الكلمة من معنى ".

المؤامرة والتنفيذ 
" ...لم تجد هذه المرأة ( وهي موظفة ببنك عمومي معروف )  منفذا يساعدها على التهرّب من تعهّداتها   ذلك أن كافة الوثائق التي بحوزتي كانت  تجبرها بالقانون على  تنفيذ ما تعهّدت به . وعلى هذا الأساس  وبناء على " النصائح الغالية " التي قدّمها لها  محاميها ( المتّهم )  مرّت إلى  تنفيذ مؤامرة ضدي معه  فقامت بعملية سرقة  لا غبار عليها  ساهمت فيها أطراف عديدة  وتمّ تقسيم الأدوار بكل إتقان  من ذلك اختيار التوقيت ليلا وفي فترة كان الجميع يعرف أنني متغيب لمدة أسبوع  واختيار من سيتولى قيادة الشاحنتين أي من معارف المرأة  وتم نقل  المسروق كاملا  وفيه كافة الوثائق و كافة محتويات  المحل في شاحنتين واحدة منهما حملت ما حملت إلى صفاقس حيث تم إيداع جزء من المسروقات  بعمارة على ملك رجل أعمال معروف وخاصة في مجال الصيد البحري  وهو متواطئ مع القاضي المعزول وضغط من جانبه على الكثير من الشهود ( ومنهم سائقه الخاص )  كي يشهدوا زورا إلا أن أغلبهم تراجعوا في ما بعد انتصارا للحق والضمير وأدلى بما يعرفون من شهادات حق رغم التهديدات والمضايقات  التي مسّت موارد رزقهم وحياتهم أصلا .  وبقي المسروق  تحت رعاية المحامي  الذي من المفارقات أيضا أنّه ورغم عزله من سلك القضاء  وصدور القرار بصفة رسمية  ظلّ يحتفظ ببطاقة تعريف وطنية فيها مهنة قاض وهذا وحده جريمة يعاقب عليها القانون  . ويبدو أن تلك الصفة وفّرت له للأسف الحصانة  التي تمكّنه من تجاوز القوانين  والاحتفاظ بجزء هام من المسروق تحت حمايته ... ودليلي على ذلك أن  قاضي التحقيق  لم يستدعه لسماع أقواله إلا بعد 6 أشهر من الواقعة . وتبعا لذلك كانت الإنابات العدلية لا تنفّذ ويجاب عنها دائما بعبارة : تعذّر علينا استدعاؤه وسماعه لأنه قاض " .  ورغم صدور منشور تفتيش ضده وقرار تحجير سفر بناء على توجيه تهمة السرقة له من قبل دائرة الاتهام  فقد سقط كل شيئ في الماء  ولم يتم إيقافه ورفع عنه قرار تحجير السفر دون أي موجب .  و حتى عندما حضر لدى قاضي التحقيق 30 ادّعى أن المسروق وديعة عنده مستعملا  شاهد زور تعلّقت به حوالي 30 قضية عدلية من مختلف  الأنواع   وليس هذا فقط  إذ أن هذا الشاهد  يتكرر اسمه   في أغلب قضايا القاضي المعزول حتى أصبح  شاهده الوحيد ... وهنا أكتفي بالتعبير عن الإستغراب  وأتساءل : هل من الطبيعي أن يكون نفس الشخص شاهدا في عشرات القضايا فيكون أحيانا موجودا وفي نفس الوقت في تونس العاصمة وفي صفاقس  مثلا ؟؟؟  . وأكثر من هذا فقد ضبط   شاهد القاضي المعزول   متلبّسا بالمسروق  واعترف بذلك وقال إن المعزول هو الذي سلّمه له  فاعتبر شريكا  وحبس ( الشاهد )  لكن  الفاعل الأصلي  أي القاضي المعزول ظلّ حرّا طليقا . وأغرب من هذا فقد   تمكّن المعزول من إطلاق سراح شريكه  هذا وصار يتباهى بأن له يدا طويلة في القضاء ويقول لنا إنه ليس بإمكاننا أن نفعل أي شيء لأنه مازال الفاتق الناطق الذي يؤثّر في القضاء ويفعل ما يشاء . وقد وصل به الأمر إلى ترديد مقولة شهيرة  تسيئ إلى سلك القضاء بالخصوص كقوله " أنا تارزي متاع قانون  ولا الأمن ولا القضاء ينجّم يعملّي شيئ " في إشارة إلى أنه يرتكب كل ما يحلو له من جرائم  مهما كانت خطورتها وهو متأكّد من أن القضاء لن يطوله إما  لأنه مسنود  وله نفوذ متواصل لدى بعض القضاة الفاسدين ( وأؤكّد على كلمة بعض لأنني واثق من أن هناك الكثير من القضاة الشرفاء في كل مكان يعملون على إعلاء الحق والقانون  وإما لأنه يعرف جيّدا كافة الثغرات القانونية التي يمكن أن  يدخل منها فيفلت ومن معه من العقاب ) .".

السارقة شكروها  وجازوها بالترقية ؟؟
"... وبالرغم من أننا كنّا نظنّ أن حكايات المعارف والأكتاف  واستغلال النفوذ وغيرها ممّا كان سائدا قد ولّى وانتهى أمره فإن ما يحصل معنا في هذه القضيّة يجعلنا نراجع أنفسنا وقناعاتنا والعديد من الأمور الأخرى . وهنا لابدّ من  بعض التساؤلات : لماذا  لم يتم إيقاف المتهم ( أي القاضي المعزول ) رغم أن كافة الدلائل والقرائن واعترافات شركائه في السرقة تدينه ؟. لماذا أوقف شريكه  في السرقة  مدّة قبل أن يطلق سراحه بتدخّلات منه  وبقي هو حرّا طليقا ؟. هل هذا الرجل فوق القانون حتى لا يحاسب على جريمة أثبتها التحقيق وأيّدتها دائرة الإتهام ؟. لماذا  " تعذّر " سماعه  والحال أنه معروف بالإسم والمقر والعنوان  وتعرف جميع  السلطات أنه معزول من القضاء ومحال على عدم المباشرة في المحاماة ؟.  وبقطع النظر عن هذه القضية لماذا  يتم التعامل معه على أساس  بطاقة تعريف وطنية غير محيّنة  وبها صفة قاض  والحال أن كافة  السلط الأمنية والقضائية تعرف جيّدا أنه معزول نهائيا من سلك القضاء ؟. وليس هذا فقط إذ يبدو  أن البعض في هذه البلاد صار يصفّق للسرقة ويهلل لها وأكثر من هذا يجازي السارق بالترقية . فقد تم إيقاف المتّهمة ( معرفة العائلة وموظفة البنك ) واعترفت بالسرقة اعترافا صريحا  لا غبار عليه . وتبعا لذلك صدرت ضدها بطاقة إيداع بالسجن . وقبل أن أقول لكم ما حصل في ما بعد سأفتح قوسا صغيرا  لأبيّن كيف اعترفت المتهمة بكل سهولة ولماذا . فقد لقّنها المعزول درسها جيّدا  وقال لها بالحرف الواحد : إفعلي ما تريدين ولا تخافي من شيئ ( راسي يسدّ ) ولو سألوك في الأبحاث قولي إن كل شيء تم بإيعاز منّي  لأنه لا أحد باستطاعته أن يطالني . ولو تم إيقافك سوف أخرجك من السجن أنت وأي شخص له صلة بهذه القضية . وهذا ما حصل بالفعل إذ استطاع أن يخرج شاهد الزور من السجن رغم لأنه لا شيء  يبرر إطلاق سراحه وتم إطلاق سراح المتّهمة أيضا دون أي مبرر . ولعلّ من غرائب الأمور أن البعض من زملاء  هذه  المرأة  في البنك تعاونوا على تكليف محامية  للدفاع عنها  وهم يعرفون أنها سارقة  ومعترفة بسرقتها . كما أنهم حصلوا لها على شهادة طبية  من قبل  طبيب خاص تفيد بأنها  كانت  مريضة خلال المدّة التي قضتها  في الإيقاف  وحملوا تلك الشهادة إلى إدارة البنك  التي يبدو أنها إلى اليوم لا تعلم حقيقة ما حدث علما بأن الطبيب سلّم  الشهادة دون أن يرى المرأة لمعاينة حالتها الصحية ... وكيف له أن يفعل ذلك وهي التي كانت في السجن ؟.  وليس هذا فحسب  بل إن زملاء  الموظفة البنكيّة  خاضوا حربا بعد خروجها من السجن من أجل ترقيتها  وهذا ما حصل بالفعل  أي أننا في هذا البلد صرنا لا نخجل من  التصفيق للسارق  ومجازاته  بالترقية والإمتيازات ." .

رغم المضايقات والتهديدات

"... ورغم كل شيء  ما زال الأمل قائما عندي ورغم كافة مؤشرات الإحباط  تواصل الأستاذة سعاد رجب العمل على هذا الملف منذ أكثر من  11 شهرا و ما زالت  متمسّكة بما تقوم به ومصرّة على المضي فيه إلى النهاية ورغم الإغراءات  التي تلقتها أحيانا والتهديدات أيضا في أحيان أخرى  لأنها مقتنعة بأنني متضرّر وبأن ما يحصل أمر غير عادي بالمرّة  وهو يتلخّص في النفوذ الذي ما زال المعزول يمتلكه . وبسبب هذه القضية  دخلت في خلافات عنيفة أحيانا مع التحقيق مبدية له  دهشتها من إيقاف الشريك وإبقاء الفاعل الأصلي طليقا  ثم دهشتها واستغرابها من إطلاق سراح الشريك  إذ لا يوجد أي مبرر في الدنيا يكفي  لإخراجه من السجن قبل محاكمته . ولأنها أبدت تمسّكا كبيرا بالملف   قناعة منها  بالحق  فقد تلقّت  تهديدات وصل بعضها إلى التلويح بالقتل  لإبعادها عن القضية  ومثال ذلك أنها تلقت  رسالتي تهديد بالقتل وضعتا على سيارتها وكتبتا بآلة كاتبة احتياطا من التعرّف على خط الكاتب لو أن الرسالتين كتبتا بخط اليد . وقد طلب المهددون صراحة من الأستاذة التخلّي عن الملف لقاء الحفاظ على حياتها إلى درجة أن أصابها الذعر الشديد فباتت تخشى على حياتها وعائلتها .  ورغم ذلك  لم تخف ولم تتراجع  ولم تتخلّ عن الملف الذي أكّدت مرارا أنها ستدافع عنه مهما كان الثمن " .

الحق ولا شيء غير الحق


أما الأستاذة سعاد  رجب  فقد روت لنا  تفاصيل دقيقة  جدا من هذه القصة العجيبة  بحكم أنها تباشرها منذ أكثر من 11 شهرا على الأقل . وفي هذا الإطار تقول : "  للأسف الشديد ما زال البعض في هذه البلاد  لا يريد للحق أن يظهر وما زال بعضهم  ينتصر للباطل  ويسانده . وهذه القضية التي أنوب فيها السيد سمير بحرون دليل قاطع على أن بعض الأمور لا تسير على ما يرام في تونس  رغم الثورة ورغم اعتقادنا جميعا بأن الأمور تغيّرت وأن ممارسات الماضي لم يعد لها مكان بعد 14 جانفي 2011 . ولأنني أدافع عن الحق بحماس  وشراسة  فقد هددوني بالقتل بعد أن رفضت الإغراءات  التي عرضوها عليّ من أجل التخلّي عن هذا الملف بالذات .  في البداية لم أخف  من هذه التهديدات وظننت أنها عادية للتخويف لا غير . لكني اكتشفت في ما بعد  أن  للمعزول نفوذا ما زال قائما وقويّا وأن له من يحميه ويدافع عنه رغم العزل والإحالة على عدم المباشرة في المحاماة بتّ أخشى كل شيء خاصّة أن شخصين  اعترضا سبيلي على متن دراجة نارية من نوع "  فيسبا " هدداني أمام مكتبي وقالا لي بالحرف الواحد : " كان ما تخرجش من الملف نفتفتوك ...." . وقبل ذلك لاحظت تجاوزات كثيرة قد حصلت في هذه القضية . وأمام كل ما حصل ودون الدخول في التفاصيل أعلمت كافة من يهمّهم الأمر على غرار وزير العدل والوكيل العام للجمهورية  ووكيل الدولة العام ورئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ( وهو في نفس الوقت رئيس أول لمحكمة التعقيب ) من خلال مراسلات بتاريخ 16 مارس و 28 جوان 2016 . وقد قدّمنا أيضا شكوى ضد التحقيق والنيابة العمومية نظرا إلى الضغوط التي تعرّضت إليها والتجاوزات التي لاحظتها . ولعلّ ما لا يعلمه البعض أن كل ما يحصل لي سببه أنني أدافع عن منوّب متضرّر اشتكى متّهما مسنودا للأسف  وأنني تمسّكت بالدفاع إلى النهاية رغم التهديدات وأنني هدّدت بدوري بفضح كل شيء أمام  هيئة المحكمة التي  ستنظر في  هذا الملف الغريب " .
ما المطلوب اليوم ؟
لا شيء غير تطبيق القانون على كافة الأشخاص دون استثناء ومهما كانت صفاتهم أو مراكزهم حسب ما قاله المتضرر ومحاميته . وفي هذا الإطار يطالب السيد سمير بحرون  هيئة المحامين  وخاصة جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة  بالمساندة في هذه القضية التي يسيء من خلالها المتهم المعزول إلى سلك القضاء من خلال استعمال  صفة لم تعد لديه بموجب قرار عزل نافذ وفرار الإحالة على عدم المباشرة من قبل عمادة المحامين . وإذا كان السيد سمير بحرون متضررا حسب ما رواه لنا فإنه يعتبر سلك القضاء متضرّرا من تصرفات القاضي المعزول  الذي ما زال متحصّنا  بصفة ومهنة القاضي  وما زال يتمتّع بنفوذ غريب ومثير للدهشة  والريبة  في بلد يقول مسؤولوه إنه بلد القانون والمؤسسات . ويختم السيد سمير بحرون ومحاميته بالقول إن لديهما من الأدلة والوثائق ما يكفي لفضح أطراف  عديدة مورّطة  وتدخل في دائرة نفوذ المعزول وإنهما  قد يجران على عقد ندوة صحفية كبيرة  لإطلاع الإعلام والرأي العام وكل من يهمه الأمر على حقيقة ما يجري في هذا الملف ومن خلاله ما يجري في بعض الأسلاك التي  من المفترض أنها تعمل على إشاعة الحق والعدالة وليس على إشاعة الظلم واللاعدالة .

جمال المالكي