أعلنت هيئة الدفاع الدولية عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي المفرج عنه مؤخرا، انها توجهت الي الأمم المتحدة لإثبات ان موكلها احتجز تعسفيا من قبل القضاء التونسي رغم انتهاء المدة القانونية اللازمة للايقاف التحفظي .
فقد افادت خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بمقر الحزب بتونس ،بأنها أودعت إعلاما يوم الثلاثاء الماضي لدى المجموعة الأممية المختصة بالاحتجازات الغير قانونية .

وأكّدت أن المجموعة ستنظر في مدى اعتبار القروي محتجز بطريقة تعسّفيّة من عدمه.

وقال عضو الهيئة حاتم الشلّي َ إنّ المجموعة الأممية المختصّة هي هيئة قضائيّة موازية لها سلطة رقابيّة لن تحل محل المحاكم التونسية التي ستنظر في أصل القضية وتكييفها وفي مدى اعتبار التهم المنسوبة للقروي قائمة أم لا وإنما ستنظر في مدى اعتباره محتفظا به بطريقة تعسفية من عدمه .

وأبرز أنّه تمّ ضمن الإعلام الموجّه تقديم حيثيات الملف والقضية منذ إثارة التتبع من طرف وكيل الجمهورية سنة 2016 مرورا بالتحقيق وإلى غاية اليوم.
وأضاف أنّ المجموعة الأممية تعتمد مبدأ المواجهة أي أنّ الدولة التونسية وبموجب مصادقتها على البروتوكول سنة 2011 واعترافها باختصاص هذه المجموعة مطالبة بالإجابة على جميع الأسئلة التي ستطرحها عبر مفوضية تونس بجنيف.

وقال إنّه لهيئة الدفاع عن المتهم نبيل القروي حقّ الرد على النقاط التي ستطرح وعلى إجابات الدولة التونسية في الغرض وستقدّم جميع التطوّرات الى الرأي العام في الأيام القليلة القادمة.

بدوره أشار المحامي وليد بوصرصار إلى أنّ اللّجوء إلى المجموعة الأممية المختصّة لا يعني الإستقواء بالقضاء الأجنبي وانما هو ممارسة للحق والتفويض الذي يمنحه الدستور وكذلك الدولة التونسية منذ سنة 2011 بموافقتها على اختصاص هذه اللجنة بخصوص مراقبتها للاحتجاز.

وأوضح أنّ الفريق المكلّف سيراقب مدى احترام القضاء التونسي و الادارة التونسية للقانون وخاصة الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائيّة المنظّم للإيقاف التحفظي.

كما أوضح أنّ اللجوء إلى الأمم المتحدة يكون عادة عند انتهاء الإجراءات لكن يمكن ذلك اذا ما كانت هناك خروقات جسيمة شابت الإجراءات أثناء تطوّر سير القضيّة وهي مسائل تعرّضت إليها هيئة الدفاع سابقا، وفق قوله. .

كما أكدت هيئة الدفاع ان نبيل القروي يعاني من مضاعفات صحية جراء الايقاف التحفظي واضراب الجوع الذي نفذه مؤخرا. .

وكانت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب قد أصدرت الثلاثاء، قرارا بالنقض دون إحالة مع إبطال قرار التمديد في إيقاف رجل الأعمال نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، والإفراج الحيني عنه.

وكان عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي نزيه الصويعي قد أكّد سابقا أنّ موكّله كان في وضع احتجاز منذ انتهاء مدة الايقاف التحفظي المقدرة بـ180 يوما، قائلا انّه كان يتوجب الافراج عنه منذ يوم 5 ماي الماضي.
يُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي يوم 24 ديسمبر 2020، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي .