قرر مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إثر عقده لجلسة طارئة و استثنائية مع عدد من ممثلي المكاتب الجهوية أمس الاثنين 17 ديسمبر 2018 تمسكه بالرفض القطعي للفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 و عدم الالتزام بأحكامه غير الدستورية.

كما أكد المجمع في بيان له عن تعليق جميع أنشطة ممثلي المجمع بمختلف المجالس و الهيئات و اللجان الوطنية و الجهوية ذات علاقة بالشأن المحاسبي و المالي و الجبائي.
ودعا لعقد جلسة عامة خارقة للعادة في أقرب الآجال داعيا كافة الزملاء لعدم إيداع التصاريح الجبائية قبل يوم 28 ديسمبر 2018 في انتظار الإعلان عن القرارات التصعيدية في هذا الشأن.
ولوح المجمع بالانسحاب الجماعي لأعضاء المجمع من منظومة وزارة المالية للتصريح الجبائي عن بعد.
ودعا المجمع  المكاتب الجهوية التابعة له إلى التعبئة و تكثيف الاجتماعات العامة و التنسيق مع الهياكل الجهوية للمهن الحرة تحضيرا للتحركات التصعيدية المستقبلية.
كما أكد مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية على مبدأ التضامن التام مع جميع مكونات الاتحاد التونسي للمهن الحرة و مواصلة النضال المشترك من أجل استقلالية المهن الحرة.