يبدو أن قرارات اجتماع مجمع القطاع الخاص المنعقد الآن برئاسة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي  يتجه نحو رفض مقترح الحكومة الذي تم تقديمه أمس المتعلق بنسبة الزيادة في القطاع الخاص ( نسبة 6% + 10دينارات) وتفعيل قرارات الهيئة الإدارية الأخيرة والمتمثلة في استئناف الإضرابات الإقليمية.