وافقت جلسة وزارية 
وافقت جلسة وزارية بإشراف رئيس الحكومة، احمد الحشاني، الثلاثاء بالقصبة، على النسخة النهائية لمشروع القانون "مكافحة الاقصاء المالي" ليتم عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.
وكانت الجلسة الوزارية، التي جرت بحضور وزراء المالية، سهام البوغديري نمصية، والشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، والتجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب قزاح، وتكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي ، مروان العباسي، وافقت على تغيير اسم مشروع القانون ليصبح "مكافحة الاقصاء المالي" بهدف التعميم الفعلي للادماج الاجتماعي والمالي، وفق ما اورده بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة
كما تم تعديل نصوص قانونية أخرى لتتناغم مع مشروع النص ، على غرار نص القانون عدد 2016- 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بالنظام الاساسي للبنك المركزي التونسي، بخصوص فصوله المتعلقة بالادماج المالي.
وانعقدت الجلسة الوزارية، حسب المصدر ذاته، تبعا للتوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة الاسبوع الفارط بتاريخ 3 جانفي 2024 حول مشروع القانون المتعلق بدعم الادماج المالي وتسهيل النفاذ الى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي.
ويتعلق مشروع القانون، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة يوم 3 جانفي 2024، بتنويع الخدمات المالية المسداة للفئات محدودة الدخل والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي لتلبية احتياجاتهم، الى جانب تعزيز الرقابة من قبل الهيئات التعديلية المعنية وحماية الحرفاء.
ويتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية تتمثل في دعم الولوج واستخدام المنتجات والخدمات المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية وتدعيم التثقيف المالي إضافة الى تدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية.
ويرتكز، كذلك، على تدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي علاوة على اقتراح اجراءات لترشيد التداول نقدا ودعم الادماج المالي الرقمي.، الثلاثاء بالقصبة، على النسخة النهائية لمشروع القانون "مكافحة الاقصاء المالي" ليتم عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.
وكانت الجلسة الوزارية، التي جرت بحضور وزراء المالية، سهام البوغديري نمصية، والشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، والتجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب قزاح، وتكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي ، مروان العباسي، وافقت على تغيير اسم مشروع القانون ليصبح "مكافحة الاقصاء المالي" بهدف التعميم الفعلي للادماج الاجتماعي والمالي، وفق ما اورده بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة
كما تم تعديل نصوص قانونية أخرى لتتناغم مع مشروع النص ، على غرار نص القانون عدد 2016- 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بالنظام الاساسي للبنك المركزي التونسي، بخصوص فصوله المتعلقة بالادماج المالي.
وانعقدت الجلسة الوزارية، حسب المصدر ذاته، تبعا للتوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة الاسبوع الفارط بتاريخ 3 جانفي 2024 حول مشروع القانون المتعلق بدعم الادماج المالي وتسهيل النفاذ الى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي.
ويتعلق مشروع القانون، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة يوم 3 جانفي 2024، بتنويع الخدمات المالية المسداة للفئات محدودة الدخل والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي لتلبية احتياجاتهم، الى جانب تعزيز الرقابة من قبل الهيئات التعديلية المعنية وحماية الحرفاء.
ويتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية تتمثل في دعم الولوج واستخدام المنتجات والخدمات المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية وتدعيم التثقيف المالي إضافة الى تدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية.
ويرتكز، كذلك، على تدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي علاوة على اقتراح اجراءات لترشيد التداول نقدا ودعم الادماج المالي الرقمي.