أقرّ مجلس وزاري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدّوري امس  الثلاثاء 25 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، خصّص للنّظر في ملفي حوكمة التصرّف في الموارد المائيّة ومشروع مجلّة المياه، جملة من المخرجات، تتمثل في مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية من خلال استكمال انجاز 4 سدود وهي ملاّق العلوي والدويميس وخزاني القلعة والسّعيد بطاقة جملية 318 مليون م3 والانطلاق في انجاز سدي الرغاي وخلاّد مع استكمال محور الربط بين سدي السّعيدة والقلعة

كما اقر المجلس الوزاري، مواصلة تعبئة الموارد المائية الجوفية بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لسنة 2025 لإنجاز آبار عميقة ) أكثر من 1000 متر (بكل من ولايتي الكاف ونابل، وتثمين المياه المعالجة لتحقيق الأمن الغذائي بإحداث 127 محطّة لمعالجة المياه تنتج حوالي 292 مليون م 3 و61 محطة أخرى تستعمل فيها المياه المعالجة للري وسقي المساحات الخضراء واستغلال 14 مليون م3 في القطاع الفلاحي وإرساء برنامج لري 11500 هكتار من الأراضي الدولية.

وتشمل الاجراءات ايضا تدعيم برامج تحلية المياه لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب من خلال استكمال محطة التحلية الجارية بسوسة بطاقة انتاج 50 ألف م3 في اليوم، والانطلاق في انجاز 7 محطات تحلية المياه الجوفية من ولايات الجنوب بطاقة جملية بــ40 ألف م 3 في اليوم واستكمال إعداد "المخطط المديري للمياه المعلبة الى أفق 2050"، بالاضافة إلى إقرار التوجه نحو الطاقات المتجددة للتحكم في كلفة الإنتاج وتحويل المياه من خلال التدقيق الطاقي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت المائية والإدارية مع دمج الطاقات المتجدّدة الكهرومائيّة والفولطاضوئيّة في حدود 30% من اجمالي استهلاك الطاقة سنة2035 ، وتركيز نظام إدارة الطاقة لترشيد التصرف الطاقي و برمجة انجاز محطتين بصفاقس وتوزر لتوفير 40% من استهلاك الطاقة توزع على ستة محطات لتحلية المياه.

وتتضمن الاجراءات ايضا إحداث منصة رقمية للمساعدة على أخذ القرار للتصرّف الحيني في الموارد المائية وإرساء خطة عمل للحد من التبخّر بالمسطّحات المائيّة وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإعادة تأهيل أنظمة إمدادات مياه الشرب في المناطق الريفيّة بكلفة 2361 مليون دينار وإرساء خطة عمل لتحفيز الاستمطار على نطاق واسع بالتعاون بين وزارات الداخلية، والدفاع الوطني، والتعليم العالي والنقل وتعميم العدادات الذكية، فضلا عن استحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع مجلة المياه لعرضه على أنظار مجلس وزاري.