انعقد صباح اليوم في قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئي الحكومة  الحبيب الصيد خُصّص للنظر في مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020.
وتمّ في هذا السياق استعراض مختلف أبواب هذه الوثيقة وخاصة منها ما يتعلّق بالملامح الرئيسية للمشروع المجتمعي لتونس الجديدة وتشخيص الواقع التنموي للبلاد والأولويات الوطنية للخماسية القادمة والتوجهات الاستراتيجية الكبرى ودفع التنمية الجهوية وإحكام التصرّف في الموارد الطبيعية.
وتمّ كذلك التطرّق إلى مقتضيات العمل التنموي للفترة القادمة ولا سيما استكمال بناء الإطار المؤسساتي والتشريعي الوطني والحفاظ على السّلم الاجتماعية وتثبيت قواعد الحوكمة الرشيدة على كلّ المستويات وإرساء مقوّمات اللامركزية.
واستعرض المجلس الوزاري كذلك ملامح الاصلاحات الكبرى للفترة القادمة والتي تشمل بالخصوص اصلاح الادارة واصلاح منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني ومنظومة الضمان الاجتماعي ومنظومة التقاعد والمنظومة الصحية ومنظومة الدعم الى جانب اصلاح المنظومة الجبائية وإرساء مجلة جديدة للاستثمار واصلاح مجلة الديوانة ومجلة الصرف والقطاع البنكي.