تتواصل العطلة البرلمانية في تونس منذ 30 جويلية الماضي الى حدود يوم 2 أكتوبر القادم ، وسط تعطيل كبير لعديد القوانين الهامة على غرار القوانين الاقتصادية والمتعلقة بالمالية وقوانين أخرى متعلقة بالاتصال السمعي البصري والاعلام ووضعية " الهايكا " .
ووفق مصادر جديرة بالثقة فإن العطلة البرلمانية تسببت في تعطيل مرور 92 مشروع قانون مما يعوق أي مشروع للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي . ومن بين المشاريع المحجوبة ، واحدة تتعلق بتسجيل تونس في قائمة " GAFI " والأخرى فيما يتعلق بإنشاء مكتب صرف العملات الأجنبية الذي كان من الممكن أن يوفّر عائدات مالية لتونس تقدّر بمليار يورو في عام 2018 إذا تم التصويت عليه منذ بداية العام.

والغريب في الأمر أنه رغم الوضعية الصعبة التي تمرّ بها تونس من الجانب الاقتصادي فإن مجلس نواب الشعب سيضع ضمن أولياته مناقشة مشروع قانون لجنة الحقوق والحريات التي أعدته لجنة " بشرى بلحاج حميدة " بداية من السنة النيابة الخامسة وهو ما يطرح عديد التساؤلات إن كانت أوليويات المواطن التونسي إلغاء المهر وعدم تجريم اللواط والمساواة في الميراث او أن أولوياته تحقيق الاصلاح الاقتصادي والتقليص من الاسعار التي بدأت تثقل كاهله .