قالت إذاعة "  موزاييك  " إن مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب بصدد الإمضاء على عريضة للمطالبة بعقد جلسة عامة طارئة للنظر في ما اعتبروا أنه  '' سطو رئاسة الجمهورية على صلاحيات البرلمان من خلال تجاوز صلاحياتها الدستورية في علاقة بالمشاورات الحاصلة حول وثيقة قرطاج 2  ومسألة تغيير الحكومة من عدمه''.
واعتبر  الممضون على العريضة أن إقالة رئيس الحكومة أو استقالته  تكون  ''ضمن ما نص عليه الدستور فقط وليس بما يحدث الآن في قصر قرطاج'' .
وقال النائب الصحبي بن فرج  إنه ستتم الدعوة إلى عقد جلسة عامة طارئة للنظر في " الاخلالات الدستورية حفاظا على السلطات الدستورية وأيضا لحماية المسار الديمقراطي في علاقة بوثيقة قرطاج 2 .
وتحدث  النائب عن تجاوزات لصلاحيات المجلس كتعيين أوإقالة حكومات دون استشارة النواب ودون اتّباع الآليات الدستورية العادية المضبوطة في الدستور التونسي.