دعا مجلس نقابة الصحفيين المصريين، الأنظمة العربية، وفى مقدمتها الحكومة المصرية إلى سرعة التحرك لوقف عمليات الإبادة الجماعية ضد أهل غزة، التى لم تتوقف منذ 25 يومًا. ويطالب المجلس الأنظمةَ العربية الحاكمة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والمؤثرة، على رأسها :

- فتح الحكومة المصرية معبر رفح من الجانب المصرى، والسماح للمساعدات الإنسانية بكل أنواعها بالدخول، والسماح للجرحى بإصابات خطيرة بالعبور للعلاج فى المستشفيات المصرية، والسماح للأطباء المصريين المتطوعين بالعبور إلى مستشفيات غزة "

- قطع العلاقات مع العدو الصهيونى، وسحب الدول العربية التى تربطها اتفاقيات وعلاقات دبلوماسية بالكيان الصهيونى سفراءها فورًا، وطرد سفراء دولة الاحتلال بوصفهم أشخاصًا غير مرغوب فى وجودهم ببلادنا.

- مراجعة جميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيونى، والبدء فى عرض الاتفاقيات والمعاهدات الموقَّعة بينه، وبين الدول العربية على استفتاءات شعبية.

- فتح الشوارع والميادين والمساجد والكنائس أمام الجماهير العربية للتعبير عن غضبها، وإعلان الحداد العام، حتى يتوقف العدوان.

- الدعوة إلى عقد قمة عربية، خلال يومين على أقصى تقدير، للتشاور حول اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا فى مواجهة ما يجرى من مذابح، منها خفض مستوى البعثات الدبلوماسية مع الدول الداعمة للعدوان، وخفض إنتاج البترول والغاز.

- التوجه إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة رئيس وزراء دولة الاحتلال، ومسؤولى الجيش الصهيونى بوصفهم مجرمى حرب، ومحاكمتهم على المذابح المروِّعة فى قطاع غزة وسائر الأراضى الفلسطينية.

كما ختم البيان كالتالي :  ""أخيرًا.. إن عدم تحرك الحكومات والأنظمة العربية فى تلك اللحظة الحرجة بشكل عاجل، فإنه سيكون بمثابة تشجيع للاحتلال على تنفيذ مخططه القاضى بإبادة الشعب الفلسطينى فى غزة، وتهجير مَن يتبقى منه إلى مصر، وهو سيناريو قد يتكرر فى الضفة الغربية لو نجح فى القطاع، حينها سيفتح الباب أمام الكيان الصهيونى لتنفيذ مشروعه فى السيطرة على المنطقة".