أعلن أمس  اتحاد نقابات الأمن  عن تأسيس مجلس حكماء يسدي " النصائح "  للأمنيين و" يضع خبرة أعضائه على ذمّتهم " حسب ما صرّح به الصحبي الجويني لوسائل الإعلام . ويترأس هذا المجلس علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي الاسبق ومن أعضائه  الكوادر أيضا عادل التيويري الذي عزل من منصبه كمدير عام بالداخلية و حوكم بتهم التعذيب  وجلال بودريقة ولطفي الزواوي  والبعض منهم خرج من السجن إما لتجاوز مدة الإيقاف وإما لأن القضاء برّأه. 

وطبعا لسائل أن يسأل بكل وضوح وبصفة مباشرة : من بقي خارج " اللعبة السياسية " أو خارج السلطة أيضا  غير بن علي وزوجته وبلحسن الطرابلسي وصخر الماطري  و3 أو 4 آخرين ؟... أغلب الوجوه القديمة عادت إلى مختلف مناصب الدولة  سواء بالإنتخابات أو بالتعيينات . وعودة بعض الوجوه باتت تثير مخاوف حقيقيّة  من عودة المنظومة التي ثار عليها الشعب وركب عليها من ليس لهم علاقة بالشعب والثورة  وفتحوا الأبواب من جديد لمن فاته  القطار كي يلتحق بركب العائدين .

ولا شك أن بعث " مجلس الحكماء " يثير أكثر من سؤال . فبالنسبة إلى " النصائح "  فهي موجودة خارج الدائرة الأمنية إذ هناك آلاف من الناس ونشطاء المجتمع المدني فتحوا أيديهم للمؤسسة الأمنية وأبدوا استعدادهم  غير المشروط للمساهمة في إصلاح المنظومة الأمنية وبناء علاقة جديدة بين رجل الأمن والمواطن  . وفي الوقت الذي نلمس فيه بوادر تحسّن في هذا الإتجاه يأتي أمر ما ليفسد كل شيء فتعود الأمور إلى نقطة الصفر وكأن هناك من يخطط لإبقاء الأمور على ما هي عليه " لغايات في أنفس البعض " . وهو يثير المخاوف أيضا لأنه يتزامن مع المشروع الكارثة الذي صادقت عليه الحكومة  وعرضته على مجلس نواب الشعب للمصادقة ونعني طبعا مشروع زجر الإعتداء على  القوات الحاملة  للسلاح . وهذه المخاوف تنبع من تساؤل مشروع وهو : أية خبرة يملك التيويري وبودريقة وغيرهما  لإفادة الأمنيين بها إن لم تكن الخبرة في القمع وكبت الحريات والتضييق على السياسيين وكل من كان له رأي يخالف السلطة  في زمن بن علي ؟. وبمعنى آخر هل تريد بعض النقابات الأمنية  من الداخلية أن تستأنس بآراء التيويري وجماعته  وبخبرته " المشهود بها " في هذا المجال بالذات ؟.

إن الأمر يستحق التساؤل والتفكير بكل جدية خاصة أن البلاد بها كفاءات أخرى بعيدة عن الشبهات وتستطيع أن تعطي النصائح والخبرة أكثر من الأعضاء الذين توحي عودتهم بماض تعيس يريد التونسيون أن ينسوه ويتجاوزوه .

أما إذا كانت المسألة تمثّل  برنامجا مسطّرا فلا بأس إذن من جلب بن على  والقلّة القلية الباقية خارج الدائرة  عملا بالمثل الشعبي القائل : " ختمت يا بن عروس " .

جمال المالكي