تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني امس الخميس 25 جانفي 2024، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وشدّد رئيس الحكومة على أهمية الطاقات المتجددة وضرورة التسريع في إنجاز المشاريع في هذا المجال، ويأتي تعيين كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي تكريسا لهذا التوجه الاستراتيجي للدولة.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع مشاريع رقمنة الخدمات الإدارية عامة وخاصة منها الموجهة للمواطنين بالداخل والخارج وللمستثمرين.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين:

مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (ELMED).

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (ELMED).

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024.

مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وطرق تسييرها.

مشروع أمر يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني.

مشروع أمر يتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.

مشروع أمر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التمديد ناتج خاصة عن الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات.