صادق مجلس الوزراء المنعقد،امس الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، جملة من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية.

وتضمنت جملة المشاريع المصادق عليها، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها على شبكة التواصل، مشروع مرسوم يتعلّق بتكفل الدولة بنسبة من أقساط تأمين الصادرات نحو دول السوق الإفريقية.

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة.

وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.

وتضمنت مشاريع الأوامر المصادق عليها، مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية.

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما.

 وشملت مشاريع الأوامر مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

وصادق المجلس، على مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون ومشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

كما تمت المصادقة على مشروع أمر يتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة "تبرسق" من معتمدية تبرسق من ولاية باجة إلى جانب مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 629 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.